اتفاق من 5 بنود ينهى صراع أهالي الضبعة مع «الطاقة النووية»

إسقاط الدعاوى المقامة ضد الأهالي..

اجتمع وفد شعبي من متضرري المشروع النووي في مدينة الضبعة بمرسى مطروح، برئاسة الشيخ أبوبكر الجراري، والشيخ مرعى زموت، مع عدد من القيادات العسكرية في الأمانة العامة لوزارة الدفاع، لوضع اللمسات الأخيرة على بنود الاتفاق بين الأهالي والقوات المسلحة بشأن بناء المحطة النووية.
وشارك في الاجتماع، مدير فرع المخابرات الحربية بالمنطقة الغربية العسكرية، العميد علاء أبو زيد، وسكرتير عام المحافظة، اللواء يعقوب الإمام، ومديرو الأملاك والتخطيط العمراني، ورئيس مجلس مدينة الضبعة، وممثلون عن هيئات المحطات والرقابة والطاقة النووية ووزارة الكهرباء.
وقال الشيخ أبو بكر الجراري: إن «الاجتماع تضمن تحديد البنود الخاصة بالاتفاق، وهى خمس نقاط، الأولى استكمال دراسة وتخطيط المدينة الساحلية السكانية الترفيهية، المقرر إنشاؤها على مساحة 10 كيلومترات مربعة على أرض المفاعل، والثانية هي إعادة النظر في التعويضات الخاصة بمتضرري المشروع النووي، على أن يقدم أهالي منطقة الضبعة رؤيتهم بهذا الشأن، لعرضها على هيئة المحطات النووية، والأمانة العامة لوزارة الدفاع».
وأضاف، أن «البند الثالث يتضمن إسقاط الدعاوى القضائية المقامة من هيئة الطاقة النووية، ضد أهالي الضبعة، خلال الأحداث التي شهدها مقر الهيئة داخل أرض المفاعل، في نهاية عام 2011، وقدرت فيها الخسائر ب60 مليون جنيه، حيث تم الاتفاق على إيقاف جميع هذه الدعاوى الخاصة بالشق القضائي، مع توقيع وثيقة اتفاق مشتركة، تنص على عدم ملاحقتهم قضائيا في المستقبل».
وتضمن البند الرابع «حصر جميع الوظائف والتخصصات المحتملة والمطلوبة للعمل داخل مقر المشروع النووي من هيئة الطاقة، على مدار الأربع سنوات المقبلة، على أن تكون الأولوية في الوظائف لأبناء الضبعة»، وشمل البند الخامس «الاتفاق على سرعة تصديق واعتماد محافظ مرسى مطروح لخرائط التخطيط العمراني النهائية لمدينة الضبعة، والامتداد العمراني لها، وتقنين وضع الأراضي، ليكون من الجهة الغربية والجنوبية».
وتابع الجراري، أن «المتخصصين والخبراء في هيئة الطاقة النووية، أكدوا خلال الاجتماع، أن مسافة حزام الأمان النووي تخضع لمعايير دولية، لا يستطيع أحد تعديلها، حيث تم التوصل إلى ترك جميع الأهالي المقيمين في نطاق الحزام الأمنى كما هم، دون التعرض لهم أو لممتلكاتهم».