«حقوق الطفل» تطالب بمعاقبة مَن يستغل الأطفال في السياسة

شدد أحمد مصيلحي، المستشار القانوني للائتلاف المصري لحقوق الطفل، ومحامي الدفاع عن الأطفال، على ضرورة إبعاد الأطفال عن أي خطر وعن الاستغلال السياسي.
وقال «مصيلحي»: إن الدفاع عن الأطفال هو رسالة تنفصل تمامًا عن الآراء السياسية والصراع والعنف، وإن التهاون في تعرض الطفل لأي انتهاك أو حتى خطر هو جريمة في حق الوطن، وأن حماية الأطفال هو في الأصل مسؤولية الدولة والحفاظ عليها يكون بكل الطرق والوسائل الممكنة"، على حد قوله.
وطالب "أجهزة الدولة بضرورة تطبيق القانون في معاقبة من يستغل الأطفال مهما كان، خاصة مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير"، مشيرًا إلى أن "دستور مصر 2013 والقانون يجرم ويمنع استغلال الأطفال بأي صورة كانت وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت ممن له الولاية على الطفل".
وأضاف المستشار القانوني لائتلاف حقوق الطفل أنه "بعد الساعات الأولى للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، تم القبض على 4 أطفال منهم 3 فتيات تتراوح أعمارهن ما بين (13 - 15 عامًا) بدائرة قسم مدينة نصر - من شارع مصطفى النحاس إثر تظاهرهم لرفض الدستور، بعد اتهامهم بالتجمهر وإتلاف أموال عامة وخاصة وتعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم".
وتابع مصيلحي أنه "تم تعرضهم للاحتجاز مع بالغين بالمخالفة للقانون، وصدر قرار نيابة مدينة نصر أول بإخلاء سبيل الأطفال في اليوم الثاني للاستفتاء، بعد طلب إخلاء سبيلهم وتسليمهم لأسرهم والتأكيد على ضرورة إجراء التحقيقات أمام نيابة الطفل، وهي المختصة وفقًا لقانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008"، مشيرًا إلى أن القانون أعطى للأطفال حماية جنائية خاصة وبالأخص من هم دون الخامسة عشر عامًا.