نحو أجندة اقتصادية واجتماعية وسياسية لوقف التوظيف القمعى لمقولات الاستقرار

إذا كان على الأصوات والمجموعات المدافعة عن الديمقراطية فى مصر أن تسعى من جهة للتصالح مع الناس والامتناع عن الاستعلاء عليهم وهم يصمتون عن انتهاكات الحقوق والحريات وأن تعمل من جهة أخرى على الابتعاد عن النخب المساومة على الديمقراطية والتى قبلت مجددا الالتحاق بهيمنة المكون العسكرى الأمنى على الدولة والمجتمع والسياسة، فإن سبيل النجاح الفعلى فى إنجاز هاتين المهمتين (بجانب إستراتيجيات التصالح مع الناس وجر الخطوط الفاصلة باتجاه النخب المساومة التى كتبت عنها فى اليومين الماضيين) يتمثل فى صياغة بدائل مقنعة للأوضاع القائمة بجميع مكوناتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
هنا يتعين على الأصوات والمجموعات المدافعة عن الديمقراطية أن تعترف بخطيئة تجاهل مطالب الناس الاقتصادية والاجتماعية وانتظارهم الذى طال لتحسن الأوضاع المعيشية والأمنية، وأن تدرك أن هذه الخطيئة هى التى مكنت المجلس العسكرى ثم الإخوان ثم المكون العسكرى -الأمنى الذى يحكم اليوم من التوظيف السلطوى لمقولات «الاستقرار» و«الإرادة الشعبية» و«أولوية الاقتصاد» ورتبت إقناع قطاعات شعبية واسعة بقبول المقايضة الزائفة «الأمن فى مقابل الحرية» و«الاستقرار كبديل للديمقراطية» وبالموافقة على تمرير وثائق دستورية قمعية آخرها وثيقة 2013 وقوانين وممارسات قمعية تحت زعم أن «مصر الحقيقية» ضاقت ذرعا بإضاعة الوقت وبالحديث «المترف عن حقوق الإنسان» وتريد من حكامها الالتفات إلى مطالب الناس.
لا حل، إذن، إلا بتجاوز المدافعين عن الديمقراطية لإخفاقهم فى صياغة بدائل مقنعة لكيفية تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والأمنية دون تورط فى المقايضة على الحقوق والحريات، واستثمار الكثير من الطاقة الفردية والجماعية فى البحث عن البدائل هذه، وفى التعاون مع القوى الديمقراطية فى عموم العالم العربى التى يواجه بعضها ذات التحديات التى نواجهها فى مصر، وفى النظر إلى خبرات القوى الديمقراطية فى دول ومجتمعات تتشابه معنا على الرغم من بعدها الجغرافى (كبعض دول ومجتمعات أمريكا اللاتينية والقارة الآسيوية) وسجلت بها نجاحات فى التغلب على التوظيف السلطوى لمقولات الاستقرار ومشتقاتها وعلى متاجرة الحكام بمطالب الناس.
هنا أيضا يتعين على الأصوات والمجموعات المدافعة عن الديمقراطية أن تعترف بأن صياغة بدائل للأوضاع السياسية القائمة والبحث عن فرص فعلية للبناء الديمقراطى يستدعى، أولا، الربط بين رفض ونقد ترتيبات ما بعد 3 يوليو 2013 وبين رفض ونقد خطايا الإخوان وبين رفض ونقد التبرير لهيمنة المكون العسكري الأمنى وللقمع الذى ترتكبه النخب المساومة على الديمقراطية والتى ترفع شعارات الليبرالية واليسار.
ويستدعى، ثانيا، إعادة الاعتبار لأهمية السياسة على المستوى المحلى وفى الساحات والمساحات غير الرسمية والابتعاد عن التورط فى تفاعلات السياسة على المستوى الوطنى العام وفى الساحات الرسمية بصناديق اقتراعها وأعمالها التشريعية والتنفيذية طالما استمرت طبيعتها القمعية وتواصل اجتياحها من قبل النخب المساومة على الديمقراطية ولم تكن القوة الفعلية للمدافعين عن الديمقراطية تؤهلهم لتغيير الموازين على المستوى الوطنى وفى السياسة الرسمية.
ويستدعى، ثالثا، التفكير بجدية فى استراتيجيات التعامل مع التداعيات السلبية للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية (الفقر والبطالة والأمية وغيرها) على فرص بناء الديمقراطية فى مصر والسبل الفعلية للتغلب عليها والكف عن الترويج لتصور رومانسى مفاده إمكانية الانتقال السريع إلى الديمقراطية دون الوقوع فى مصيدة التوظيف السلطوى لمقولات التدرجية ومقاربات الصبر مفتاح الفرج التقليدية. ويستدعى، رابعا، إدراك أن ثمة نواقص كثيرة فى معرفة الأصوات والمجموعات المدافعة عن الديمقراطية بشأن مؤسسات وأجهزة الدولة المصرية وطرائق عمل الجهاز البيروقراطى الإدارى وتفاصيلها وأن تجاوز هذه النواقص شرط ضرورة لصياغة بدائل فعلية للأوضاع السياسية القائمة ولتنفيذ بدائل فى السياقات الاقتصادية والاجتماعية.