تبدأ غدا الخميس محاكمة أربعة متهمين بقتل الزعيم اللبناني رفيق الحريري عن طريق تفجير سيارة ملغومة، لكن المتهمين فارّون في حين عاد المفجرون إلى شوارع بيروت، ولا يزال حلم العدالة الذي كان يفترض أن تحققه المحاكمة بعيد المنال. وقتل الحريري و21 شخصا آخرين على ساحل بيروت في فبراير 2005 في انفجار هو الأكثر دموية ضمن سلسلة من الهجمات استهدفت منتقدي الوجود العسكري السوري في لبنان. وأثار مقتله احتجاجًا جماهيريًا كبيرًا، وأدى إلى إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان التي تدعمها الأممالمتحدة وتنعقد قرب لاهاي، حيث سيعرض محامو الادعاء يوم الخميس القضية ضد المتهمين الأربعة المتغيبين، وتضم هيئة المحكمة قاضيين دوليين وقاضيا لبنانيا. وأشاد أنصار الحريري الغربيون بالمحكمة باعتبارها فرصة لإغلاق فصل طويل من الافلات من العقاب في لبنان الذي كان ساحة للمفجرين والقتلة منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، مع احتمال ضئيل لمواجهة العدالة في المحكمة. لكن الانفجار الذي أودى بحياة الملياردير رئيس الوزراء الأسبق، دق أيضا إسفينا بين اللبنانيين السُّنة الذين ينتمي إليهم الحريري والشيعة الذين ينتمي لهم حزب الله المدعوم من سوريا، والذي وُجهت التهم إلى أربعة من أعضائه في عملية الاغتيال، وزاد تسمم هذه الأجواء بفعل الخلافات بشأن الحرب الأهلية في سوريا والتي جعلت مقاتلين لبنانيين من السنة والشيعة ينضمون على أساس طائفي إلى الطرفين المتعارضين في سوريا، كما امتدت عبر الحدود في صورة هجمات طائفية مميتة في المدن الرئيسية في لبنان.