مستشار الرئيس: تعديل خارطة الطريق مازال محل بحث.. وحسم الأمر بعد إقرار الدستور

نفى المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، ما تردد اليوم بشأن نية المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، لإصدار قرار بعد الاستفتاء على الدستور، ينص على إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.
وأوضح عوض في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يُعرض على فضائية «إم بي سي مصر»، اليوم الثلاثاء، أن تعديل خارطة الطريق، بما يجعل إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، مازال محل بحث، من جانب رئيس الجمهورية، مضيفا: «معظم الحوارات المجتمعية والسياسية التي أجراها الرئيس مؤخرا، تشير إلى وجود احتمالية كبيرة لإجراء الانتخابات الرئاسية أولا».
وأضاف أن الرئيس عدلي منصور، سيحسم هذه القضية، خلال ثلاثين يوما، بعد الاستفتاء على مشروع الدستور، المقرر إجراءه غدا الثلاثاء، وبعد غد الأربعاء، على حد قوله.
جدير بالذكر أن المادة «230» من مشروع الدستور الجديد، قد أعطت لرئيس الجمهورية الحق في تحديد الترتيب الزمني للإنتخابات البرلمانية والرئاسية، حيث نصت على: «يجري انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون علي أن تبدا إجراءات الانتخابات الأولي منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تتجاوزالتسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور وفي جميع الاحوال تبدا الاجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تتجاوز ست أشهر من تاريخ العمل بالدستور».
وقد إعتبر البعض هذه المادة بأنها مخالفة لخارطة الطريق، والمادة «30» من الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس عدلي منصور، يوم 8 يوليو الماضي، والتي نصت على: «يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وروده إليه، ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء، ويقوم رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخاب مجلس النواب خلال خمسة عشر يومًا من هذا التاريخ لإجراء الانتخابات خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز شهرين، وخلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية. وتتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بهذا الإعلان الإشراف الكامل على الاستفتاء».