مستشار الرئيس ينفي استقرار «منصور» علي إجراء الانتخابات الرئاسية اولاً

نفي المستشارعلي عوض مستشار الرئيس للشئون الدستورية ما نشر في بعض الصحف الصادرة أمس
، نقلاً عنه بأن الرئاسة تدرس إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية خلال أيام وان الرئيس يبحث كيفية تقديم «الرئاسية» بعد الانتهاء من الاستفتاء علي الدستور. كما نفي عوض ايضا ما نسبته الصحف له حول اتجاه الرئاسة لإقرار 80% من المقاعد للفردي، و20% للقوائم، في الانتخابات البرلمانية. وأكد عوض – في تصريح خاص ل »الوفد» - أنما نشرته بعض الصحف والمواقع الاخبارية الالكترونية ،علي لسانه ، في هذا الشان :» بأنه كلام عار تماما عن الصحة وقال: ولم ادل باي تصريحات حول الترتيب الزمني للانتخابات او النظام الانتخابي عموما «، مؤكدا ان ذلك حق اصيل لرئيس الجمهورية وحده.
كما نفي مصدر مطلع بالرئاسة، ما تردد حول قيام رئاسة الجمهورية ببحث إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية اولا ، استجابة لمطلب بعض القوي السياسية والحزبية مثل حزب الوفد والتيار الشعبي ، مؤكدا أن مؤسسة الرئاسة لم تتخذ قراراً حول تقديم الانتخابات الرئاسية علي البرلمانية وقال المصدر :» ليس كل ما يُنشر يجب ان يؤخذ بقدر من الجدية « . وكانت رئاسة الجمهورية قد اكدت في وقت سابق التزامها بالجدول الزمني لخارطة الطريق وفقا للاعلان الدستوري الذي اعلنه الرئيس عدلي منصور في 8 يوليو الماضي وبخاصة المادة 30 التي تنص علي:» يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًاً من تاريخ وروده إليه ، ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء، ويقوم رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخاب مجلس النواب خلال خمسة عشر يومًا من هذا التاريخ لإجراء الانتخابات خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز شهرين، وخلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية.. وتتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بهذا الإعلان الإشراف الكامل على الاستفتاء». وتجدر الاشارة الي ان هناك تباينا كبيرا في الآراء بين كافة القوي في الشارع المصري حول الترتيب الزمني للانتخابات ، حيث يطالب البعض باجراء الانتخابات الرئاسية اولا ، في حين يطالب البعض الآخر بإجرائهما معا من أجل تقصير فترة المرحلة الانتقالية وتوفيراً للوقت والجهد والمال.