غوانتانامو: صعوبات عودة السجناء اليمنيين

يمثل هذا الأسبوع علامة فارقة في تاريخ معتقل غوانتانامو الأمريكي في كوبا. حيث تقوم اللجنة الجديدة التي شُكلت بأمر رئاسي بأول مراجعة لحالة سجين، ضمن الجهود الرامية إلى إغلاق المعتقل.
والحالة هي للسجين اليمني محمد مجاهد، حيث تم احتجازه بدون محاكمة منذ 2002. وتقوم اللجنة بإعادة النظر في حالة مجاهد تمهيدًا للإفراج عنه.
وكان مجاهد مصنفًا ضمن مجموعة "شديد الخطورة ولا يُطلق سراحه" كونه أحد حراس أسامة بن لادن. وتم نقله من قائمة الاحتجاز التام إلى قائمة "المصرح بنقلهم"، لينضم إلى 55 يمنيًا آخرين.
وتطلب قرار نقله موافقة ست جهات حكومة أمريكية هم الدفاع والخارجية والأمن الوطني والعدل ورئيس مكتب المخابرات الوطنية ورؤساء الأركان.
لكن فعليًا، لا توجد أي بوادر لنقل مجاهد عما قريب. فمن بين كل الدول التي يأتي منها سجناء غوانتانمو ال 155 الباقين، تظل اليمن أكثرهم إثارة للمخاوف.
وحتى بعد وصول الربيع العربي لليمن في 2011، مازالت مشاكل الفقر والأمن والإرهاب منتشرة في البلاد.
فاليمن اليوم هي مقر تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية، وتشهد صراعا على السلطة ونزاعات القبلية. وبعد محاولات باءت كلها بالفشل، ليس لديها إمكانية إعادة تأهيل محتجزي غوانتانمو ودمجهم في المجتمع.
كما أن بعض أخطر وأمهر قيادات تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية الموجودون في اليمن هم محتجزون سابقون ممن أعلنوا تخليهم عن العنف مقابل إطلاق سراحهم.
لذا، لا تثق الولايات المتحدة في قدرة اليمن على التعامل مع السجناء العائدين ومنعهم من الانضمام للقاعدة أو غيرها من الجماعات المسلحة التي فرضت تأجيل كل محاولات إعادة السجناء في 2010.
ومع تزايد ضغوط إدارة أوباما لإغلاق المعتقل، تم رفع قرار التأجيل في مايو/آيار 2013 واستبداله بقرار آخر لمراجعة الحالات كل على حدة.
ويشكل اليمنيون غالبية معتقلي غوانتانامو الباقين، حيث يقدر عددهم بحوالي 88 سجينا. بينما الباقون 18 أفغاني، وتسعة سعوديون، وستة باكستانيون بالإضافة إلى بعض المحتجزين من دول شمال إفريقيا.
وتضغط مجموعة "إرجاء"، ومقرها لندن، لإغلاق المعتقل. وتقول إنه باستطاعة الحكومة الأمريكية العمل بشكل أسرع على نقل السجناء إذا ما توافرت الإرادة السياسية.