«بوابة الشروق» تنشر أطول شهادة ل«إبراهيم عيسى» في محاكمة القرن

«الجماعة السرية» هي «الطرف الثالث».. ولم أسمع «البرادعي» يطالب بتغييرات في الجيش

«الجماعة السرية» هي «الطرف الثالث».. ولم أسمع «البرادعي» يطالب بتغييرات في الجيش
- العامل الأساسي لاحتجاجات 25 يناير هو تردد أنباء عن نية مبارك توريث الحكم لجمال
- جماعة الإخوان استعانت بتنظيمات حماس وحزب الله لاختراق مصر
- مبارك لم يصدر توجيهات باستخدام العنف أو قطع الاتصالات في 25 يناير
- منفذو عمليات اقتحام السجون وأقسام الشرطة ومباني المحاكم خائنون للوطن ولا يمكن أن يرتكبها إلا من تخلى عن وطنيته
- قتلى الثورة سقطوا يوم 28 يناير ولم أرَ إطلاق النار
في شهادة هي الأطول، زادت عن الثماني ساعات، تنشر بوابة "الشروق" الشهادة الكاملة للكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، والتي أدلى بها على مدار اليوم أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، فى قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، في أكاديمية الشرطة، الأحد، إلى أقوال الكاتب الصحفى والإعلامي إبراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة التحرير، بعد أن حلف اليمين القانونية ثلاث مرات متتالية، للتأكيد على صحة الأقوال التي سيدلي بها في قضية محاكمة القرن.
وقال عيسى أمام المحكمة، إن «من وجهة نظره أن سبب اختيار يوم 25 يناير للتظاهر، هي دعوة عدد من الجمعيات والحركات والأحزاب السياسية للتظاهر في ذلك اليوم».
وأضاف عيسى، أن «اختيار 25 يناير بالتحديد، يأتى اعتراضًا واحتجاجًا على ممارسات جهاز الشرطة في هذه الفترة، وأنه سبق وانطلقت نفس الدعوة في يناير 2009 وشهدت استجابة محدودة حيث تظاهر يومها بضع عشرات».
وتابع عيسى، «ولكن في 25 يناير عام 2011 كانت الأعداد كبيرة نتيجة تأثير الأحداث، التي وقعت في تونس، ما جعل الاستجابة الجماهيرية أكبر مما توقعه أصحاب الدعاوى».
وأوضح عيسى، أن المتظاهرين كان أغلبهم من الشباب والمنتمين للقوى السياسية، مضيفًا أن «العامل الأساسى للاحتجاج والمعارضة هو تردد الأنباء حول نية مبارك في توريث الحكم لنجله جمال».
وتابع عيسى : «حسب اطلاعي على تداعيات قضية الهرب من سجن وادي النطرون أمام محكمة استئناف الإسماعيلية، فإن جماعة الإخوان استعانت بتنظيمات حماس وحزب الله لاختراق مصر وتنفيذ مخطط لضرب أمنها ".
وأضاف أن «قرار قطع الاتصالات أثناء ثورة يناير فاشل»، مضيفًا، أن «مؤسسة الرئاسة تركت الأمور لوزارة الداخلية بعد فشلها، وأعتقد أن رئيس الجمهورية الأسبق لم يصدر توجيهات باستخدام العنف أو قطع الاتصالات».
وأضاف عيسى، في أقواله أثناء نظر قضية «محاكمة القرن»، إن «منفذي عمليات اقتحام السجون وأقسام الشرطة ومباني المحاكم خائنون للوطن ولا يمكن أن يرتكبها إلا من تخلى عن وطنيته وسلم نفسه وضميره ومصيره إلى الخيانة، وكان يسعى في ذلك إلى تفكيك هذا الوطن وهدم الدولة وبث الذعر في قلوب المصريين حتى تخلو لهم الساحة» على حد وصفه.
وأوضح عيسى، في شهادته أمام المحكمة، أن «الوضع داخل مسجد الاستقامة ازداد سوءا بسبب ازدحام المتظاهرين داخله، ما دفعه إلى الخروج من المسجد والذهاب إلى ميدان الجيزة، والتحدث إلى اللواء أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة في ذلك الوقت».
وقال عيسى: أخبرت المراسى، أن «الوضع داخل المسجد في غاية الصعوبة وأني أخشى على حياة الدكتور محمد البرادعي، وطلبت منه السماح له -البرادعي- بالخروج من المسجد، خوفا من تعرضه لأزمات صحية ووعدني بأنه سيفعل ذلك بمجرد هدوء الأوضاع ولكنني طلبت منه التدخل فورا حتى لا يتفاقم الأمر».
وتابع قائلا: «كانت الشرطة تلقى قنابل الغاز ويرد عليها المتظاهرون بالحجارة ثم توقفوا وأخذوا يهتفون سلمية سلمية ثم فتحت الشرطة الطريق للمتظاهرين للعبور وخرج البرادعي من المسجد واستقل سيارته وخرج من الميدان».
وأضاف أن «المتظاهرين ألقوا الحجارة على قوات الأمن أثناء ثورة 25 يناير، ردا على قذفها قنابل الغاز تجاههم، وأنه طلب من المتظاهرين التوقف عن إلقاء الحجارة واستجابوا له وهتفوا سلمية سلمية، ثم اختفت تماما قوات الأمن ولم يعد لها وجود، ولم يكن هناك تواجد شرطي ولا أي مظاهر للعنف».
وتابع قائلا: هتف المشاركون في المسيرة «الشعب يريد إسقاط النظام» وشعارات أخرى ضد أمن الدولة وشعارات اجتماعية مثل البطالة والغلاء ثم مررنا على السفارة الإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة، ولم يكن هناك تواجد للشرطة أمام المديرية أو السفارة وكانت المظاهرة كبيرة وتعدت مئات الألوف ثم توجهنا إلى كوبري الجلاء ووجدنا أعدادا ضخمة قادمة من مناطق أخرى، ثم رأينا قنابل الغاز تلقى من قوات الشرطة، وقدم لي بعض الشباب فوارغ الطلقات وقالوا إنها رصاص حي، لكني لم أتأكد لأني لم أرها من قبل .
وقال عيسى، إنه «يوم 28 يناير سمع أن هناك أجسادا تحمل على الأكتاف ومصابين وقتلى برصاص حي ولم أرَ الرصاص والأجساد ولكن كنت أسمع وكنت أسلم بصحتها لأنى كنت أرى غازا ومواجهات أمنية ولم أكن في موضع المحقق أو الخبير أو الصحفي الذي يجري تحقيقا استقصائيا لأثبت ما يقال لي ولكني لم أرَ إطلاق النار وأؤكد ولست خبيرا بالذخائر وكنت أرى قوات تحمل أسلحة».
«عيسى» استكمل شهادته، قائلًا: «كنت أنا والدكتور محمد البرادعي تجمعنا صداقة واضحة وصافية، إلا أنني على خلاف واضح وصادق معه الآن»، مضيفًا: «كنت أحسب الدكتور البرادعي صديقًا.. جمعتنا مكالمات عدة عقب قدومه إلى مصر.. وظلت صلتنا لم تنقطع، ولم يعكر صفوها وإن كان الاختلاف واضحًا وكاملا في تحليل الواقع ووسائل التعامل معه والقرارات المفترضة».
وسأل رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة المستشار محمود كامل الرشيدي، «عيسى» عن معلوماته حول مناداة «البرادعي» بتغييرات في الجيش ليصبح قوة في مواجهة الإرهاب، فأجاب الصحفي: «لم أسمع منه هذا مطلقًا، ولعلي أذكر أنه كتب خطابًا للجيش المصري في 5 أكتوبر 2010، أعرب فيه عن احترامه وتقديره لهذا الجيش الوطني، وكان دائم الإعلان عن ضرورة تدخل الجيش لحسم أي خلاف بين الشعب والرئيس.. وفي شهر يوليو من العام الماضي (2013)، كان البرادعي مؤيدًا لدور الجيش في دعم مطالب الشعب في ثورة يونيو».
فيما سادت حالة من الضحك داخل قاعة المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أثناء سماع أقوال عيسى، عندما وجهت المحكمة سؤالًا له، بخصوص تعليقه على ال«تي شيرتات» التي كانت تحمل «نظارة غاندي» أثناء المظاهرات، و«هنا ضحك عيسى»، قائلا: «هذا السؤال يشبه التعليق على حملاتي.. تلك النظارة تشير إلى سلمية غاندي التي علمت العالم كله كيف يكون الكفاح العظيم من أجل البشرية». وفي شق آخر، قال إبراهيم: «منظمات المجتمع المدني تعمل لخدمة الوطن، لكن بعضها انحرف عن هدفه النبيل».
كما سأله رئيس المحكمة عن قول أحمد صلاح عضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية للرئيس الأمريكي السابق جورج بوش ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس: «لكم الفضل في إنشاء حركة كفاية»، فرد «عيسى»: «هذا الشخص مجرد خنفسة أنيقة ونكرة لا يعول على أقواله.. حركة 6 إبريل لم تكن لوحدها التي دعت للثورة، ولكن هناك حملة الدكتور محمد البرادعي وحزب التجمع، وائتلاف المصريين الأحرار، و9 حركات سياسية».
ووجه رئيس المحكمة سؤالًا ل«عيسى»، حول إمكانيته في استنتاج الطرف الثالث الذي أشعل الصراع داخل المجتمع المصري، فقال الكاتب الصحفي: «تلك الجماعة العصابية السرية التي سعت لإسقاط الوطن.. الوطن عانى من الأطراف الثلاثة، حكومة لم تكن تراعي مصالح شعبها وتستجيب لمطالبه، وشعب لم يكن يملك من اليقظة لاكتشاف الطرف الثالث، وطرف ثالث انكشف وانفضح».
«عيسى» أوضح أن «الصراع لم يكن بين مصريين على المطلق، ولكن كان بين مصريين وخونة يريدون إسقاط الدولة»، لافتًا إلى «وسطية وسماحة بلادنا، وأن التيار الليبرالي في مصر لم يتشكل بالقوة الكافية، كما أن تيار الإسلام السياسي لا يمكن أن تمثله تلك العصابة المسلحة، ولا حتى المتشددين، لأن مصر كلها تنتمي إلى الإسلام الوسطي المعتدل».
وبحسب شهادة «إبراهيم عيسى» أمام هيئة المحكمة: «ثورة الشعب الذي أكدت بما لا يدع مجالًا للأعمى إلا أن يبصر هذا الحب، أنه لا يمكن أن يكون (يقصد الشعب) مسيرًا من جهة أو دولة أو هيئة أو منظمة، بل هي الوطنية الخالصة والمصرية التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ».
وسألت المحكمة «عيسى» كذلك، عن حرب الجيل الرابع التي تعتمد على التجمهر وإسقاط أنظمة الدولة من خلال حرب اللا عنف، فأوضح أنها «أكبر حروب الأرض وهي الحروب النفسية، ويخشى أن نظرتنا لمؤامرة تتم على هذا الوطن أن تدفعنا إلى أن نستنزف في أفكار تنتهي إلى شطط وكيان يضعفنا عن الواقع».
وبمناقشة المحكمة للكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، حول ما قاله محمد عادل أحد قيادات 6 إبريل عقب نجاح ثورة يناير 2011 بأنه تدرب في مؤسسة صربية، قال الصحفي: «لا أستطيع أن أحمل ثورة يناير مسؤولية بعض الصبية، وأصنع منهم ثوارًا أو مخططين كبارًا وعظامًا، ولا يمكن لهؤلاء الملايين الذين خرجوا لإقامة الثورة، أن يكونوا خرجوا بسبب شاب مرتبك سياسيًّا مشوش لا نعتبر لرأيه أهمية ولا لدوره قيمة».
ثم أضاف: «مثل هذا الشاب يحط من مصر وينتقص من ثورتها ويدين شعبه ويصنع أشباحًا ليست قادرة على أن تحرك بعوضة في مصر وليس مواطنًا». ولاحقه المستشار الرشيدي، قائلا: «وما تعليقك على مقولة وزيرة الخارجية السابقة كونداليزا رايس أنها أعطت 50% من المساعدات الأمريكية لمنظمات المجتمع المصري، بما يعد لكمة في وجه الحكومة المصرية؟»، فأجاب عيسى: «الثورة قامت في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما وليس جورج بوش ووزيرة خارجيته رايس، كما أن كل هذا تم بعلم الحكومة وموافقتها وإقرارها».
وفي سؤال آخر ووجه رئيس المحكمة ل«عيسى»، حول تعليقه الصحفي لمقولة أسماء محفوظ أنها تدربت في مؤسسة فريدم هاوس، فأكد عيسى أنه «يربأ بالثورة عن تلك الأسماء».
كانت حالة من القلق والتوتر، سادت داخل قاعة المحاكمة عقب انقطاع التيار الكهربائي عن القاعة، ما دفع الأمن المسؤول عن القاعة، للاستعانة بالكشافات البديلة لإضاءة القاعة مجددًا، واستؤنفت المحاكمة.
وعندما سئل إبراهيم عيسى عن رأيه فيما جاء على لسان نجاة عبد الرحمن على قناة المحور بإعلان ندمها وأنها لم تكن تعلم أن الحال سيصل بالبلاد إلى هذا الحد وأنها تلقت تدريبات من الخارج على يد متدربين يهود لإثارة الفوضى بالبلاد.. قال عيسى: "إن تلك الفتاة كاذبة ولم تتلق أى تدريبات كما زعمت فضلا عن سفر الشباب إلى الخارج للتدريب على أعمال تخص المجتمع المدنى تحت مرأى ومسمع جهات الدولة ولا يوجد شىء خفى عنها. "