البنوك تصرف 55 مليون دولار لشركة عز

قامت البنوك الممولة لشركة عز لحديد الدرفلة بصرف دفعة جديدة من القرض بقيمة 20 مليون دولار خلال الأسبوع الماضى، لتصل بذلك إجمالى ما تم صرفه للشركة 55 مليون دولار، وذلك منذ قرار البنوك باستئناف القرض بعد توقف ذاد عن عامين على خلفية القضية المعروف إعلاميا بقضية «رخص الحديد».
وقالت مصادر مصرفية ل«الشروق» إن الدفعات يتم صرفها وفقا لتقرير شركة دانيللى المقاول الإيطالى المكلف بتنفيذ مصنع الشركة فى العين السخنة والموجه إليه التمويل.
وكانت البنوك صرفت منتصف العام الماضى مبلغ 35 مليون دولار، وذلك بعد التزام الشركة بتوفيق أوضاعها مع الحكومة بدفعها مبلغ 49.5 مليون جنيه فى نوفمبر 2012 كدفعة مقدمة لاستعادة رخصة مصنع الحديد التى كانت الحكومة سحبتها من شركة ضمن أربع رخص أخرى.
وتبلغ القيمة الإجمالية لقرض حديد عز 2.45 مليار جنيه، بعد موافقة البنوك على زيادة القرض بشريحة تبلغ 650 مليون جنيه استجابة لطلب شركة دانيللى لارتفاع التكلفة الاستثمارية للمشروع.
ويشارك فى ترتيب القرض عدة بنوك، من بينها الأهلى ومصر والقاهرة وبلوم والاستثمار العربى وبيريوس. وتعتمد الشركة على القرض فى تمويل مصنع لإنتاج حديد الدرفلة بمنطقة العين السخنة بالسويس، وهو المصنع صاحب رخصة الحديد المخالفة للقانون، والتى كانت واحدة من أسباب حبس رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل أحمد عز.
كانت البنوك أوقفت صرف نصف قيمة القرض القديم للشركة، بعد حبس رجل الأعمال أحمد عز فى قضايا فساد مالى.
وقررت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، الماضى برئاسة المستشار محمد القشيرى، تأجيل إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم «تراخيص الحديد» إلى جلسة 4 مارس المقبل؛ لحلف لجنة الخبراء المهندسين لليمين، فيما من المقرر أن تتسلم المحكمة تقرير لجنة الخبراء حول القضية.
كانت محكمة النقض، قضت فى ديسمبر الماضى، بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة «عز وأخرين»، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.