1.150مليار جنيه تعيد الروح إلى قطاع الحديد

بعد عامين ونصف العام من توقف البنوك على إتاحة تمويلات مصرفية لقطاع الحديد على خلفية أزمة رخص الحديد المخالفة، يستعد القطاع المصرفى على ضخ أموال جديدة داخل اوصال الشركات العاملة فى القطاع، فقد وافقت البنوك المشاركة فى تمويل مجموعة عز فى المصنع الذى تسبب فى الأزمة المعروفة بأزمة «رخص الحديد» على أن صرف الدفعات المتوقفة منه البالغة 900 مليون جنيه، على تضخ حزمة تمويلية اضافية تبلغ 650 مليون جنيه لشركة حديد عز للدرفلة.

وأكدت المصادر أن لجان الاستثمار والتمويل والمخاطر أوصت بصرف باقى القرض، لاتخاذ موقف نهائى بالاستمرار فى التمويل، مع الوضع فى الاعتبار أن المشروع قارب على الانتهاء والاستمرار هو ضمانة لاسترداد الأموال التى دفعت وسط سلامة هيكل الشركة المالى والإدارى.

وقد وافقت اللجان التنفيذية بالبنوك على إتاحة التمويل المقدم إلى عز، بالاضافة إلى الحزمة الجديدة، وهو ما يفتح الباب امام تمويلات اخرى داخل السوق بعد توقف استمر اكثر من عامين. وأضاف مسئول بأحد البنوك الكبرى داخل السوق أن الزيادة الجديدة لقيمة القرض الذى تقرر منحه لشركة «عز» حددها تقرير شركة دانيللى المقاول الايطالى المكلف لتنفيذ اعمال مصنع الشركة فى العين السخنة والذى قدمه للبنوك مارس الماضى وفقا نموذج مالى عكفت البنوك على دراسته. وتبلغ قيمة ما تبقى من قرض شركة حديد عز للدرفلة 900 مليون جنيه تمثل نصف قيمته، بينما تصل قيمته الإجمالية بإضافة الشريحة الجديدة 2.450 مليار جنيه.

فى السياق نفسه، اقترب البنك الأهلى المصرى مع بنوك اخرى داخل السوق منها «مصر إيران» اتاحة تمويلا بقيمة 500 مليون جنيه لصالح شركة المراكبى للصلب، يساهم فيها الأخير بحصة تصل إلى 100 مليون جنيه بعد موافقة مجلس الادارة على المشاركة بجانب تمويل منفرد من البنك لنفس الشركة بقيمة 200 مليون جنيه لتمويل رأس المال العامل ليصل اجمالى تمويلات البنك للشركة 300 مليون جنيه، ويستخدم القرض انشاء مصنع للصلب