عرفوا رجل الأعمال هشام طلعت المتهم بقتل المطربة سوزان تميم خلال نظر قضيتهم.. وظنوا أن مصيره ومصيرهم واحد..حكم بالإعدام.. أحيلت أوراق قضيتهم للمفتى لاستطلاع رأيه فى إصدار حكم بإعدامهم مع أوراق قضية هشام طلعت.. لكن حظهم كان أفضل منه.. تراجع المستشار المحمدى قنصوه عن إصدار حكم بالإعدام عليهم واضطر للتنحى عن القضية بدأت القضية عندما تلقى اللواء محسن حفظى مدير أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة كامل سيد شحاتة «موظف» داخل سيارته الملاكى فى شارع السكران تقسيم عمرو بن العاص ببولاق الدكرور، وتبين وجود عدة إصابات بالجثة منها كسر فى الجمجمة ونزيف داخلى. تم تشكيل فريق جنائى للبحث فى القضية. اكتنف القضية فى بدايتها غموض محير، لجأوا إلى الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، وقررت النيابة الاستعلام من شركات المحمول عن آخر الأرقام التى وردت أو صدرت من هاتف المجنى عليه، أجرت المباحث تحريات مكثفة حول كل من اتصل بالمجنى عليه يوم الحادث. تبين أن شخصا اسمه رضا محمود كامل اتصل بالمجنى عليه واستدرجه إلى شقة تبين أنها مملوكة لتشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه وبدأت تتكشف خطوط القضية أمام النيابة اعترفت المتهمة رشا فوزى أنه بعد طلاقها من زوجها، ذهبت مع شقيقتها سماح فوزى إلى منطقة بولاق الدكرور وهناك تعرفت على أصدقاء زوج شقيقتها، علمت أنهم اعتادوا النصب على المواطنين فأبدت رغبتها فى الاشتراك معهم تحت ضغط ضائقة مالية. وأضافت أن تفكيرهم هداهم إلى حيلة مضمونة لاستدراج ضحاياهم.. حيث يقوم المتهم محمد صلاح الدين بالاتصال براغبى المتعة ويوهمهم بمعرفته مجموعة من الفتيات، يقوم باصطحاب المجنى عليه إلى منزل المتهمة رشا فوزى، يجلس الضحية معها لبعض الوقت ثم يقوم باقى المتهمين محمد عبدالفتاح القاضى. ورضا محمود كامل، ونبيل كامل محمود إبراهيم بالهجوم على المنزل زاعمين أنهم رجال مباحث، وفى مشهد مستمد من السينما يقومون بتفتيش المجنى عليه وسرقة ما معه من مال، يتركون المكان أخيرا وهم متأكدون من أن المجنى عليه لن يبلغ عن الواقعة خوفا من الفضيحة. توالت اعترافات المتهمين فقال المتهم محمد صلاح إنه عرف أن المجنى عليه معه مجموعة من الفيزا كارت بها مبالغ تصل إلى 20 ألف جنيه، قرر استدراجه وإبلاغه بسهرة فى منزل بمنطقة بولاق الدكرور، وافق المجنى عليه فتم إبلاغ باقى المتهمين بذلك. استكمل باقى المتهمين كلا حسب دوره قصة الجريمة، وضعوا مواد مخدرة فى الشقة التى تم استدراج المجنى عليه إليها لتأكيد ضبطه متلبسا، حضر المجنى عليه ودخل الغرفة مع المتهمة رشا، أشار المتهم محمد صلاح على باقى المتهمين بتغيير سيناريو الخدعة نظرا لأنه صار على علاقة صداقة به، واقتراح بدلا من مشهد الضباط أن يشتروا بيرة للمجنى عليه ويضعوا فيها مواد مخدرة، ثم يقومون بسرقته تحت تأثير المخدر. سارت الخطة بالكامل فاحتسى المجنى عليه البيرة، غاب عن الوعى بالفعل فدخلوا عليه وقاموا بتفتيش ملابسه، أثناء عملية التفتيش سقط من على السرير إلى الأرض فارتطمت رأسه بأرضية الغرفة ونزف من فمه. ارتبك المتهمون فقرروا فى بادئ الأمر وضعه فى سيارته ونقله لمكان بعيد، ثم تراجعوا عن ذلك خشية أن يكتشف المارة الحادث فيتم إسعافه، قرروا التخلص منه نهائيا، وانهالوا على رأسهم بشومة حتى تأكدوا من وفاته. بعد أن تأكدوا تماما من وفاته قاموا بوضع كيس أسود بلاستيك حول رأس الجثة حتى لا تتساقط الدماء خلال عملية نقله من الشقة إلى سيارته، ثم قاد أحدهم السيارة إلى منطقة فيصل حيث تركوا الجثة داخل السيارة وفروا هاربين. وجهت النيابة تهمة القتل العمد للمتهمين مع سبق الإصرار والترصد وتمت إحالتهم للمحاكمة، وفوجئ المتهمين فى إحدى جلسات محاكمتهم بحشد أمنى ضخم أمام المحكمة على غير العادة، وفى حجز المحكمة عرفوا من الحراس أنه سيتم محاكمة رجل أعمال كبير يدعى هشام طلعت أمام ذات المحكمة التى ستنظر قضيتهم.. استمر الوضع لعدة جلسات لدرجة حفظ المتهمون قضية هشام طلعت عن ظهر قلب، وفى يوم 23 مايو الماضى أبلغهم الحراس أن المستشار المحمدى قنصوة رئيس المحكمة قرر إحالة أرواق قضية هشام طلعت للمفتى لاستطلاع رأيه فى إعدامه. وعندما اقتادهم الحرس لقفص الاتهام توقعوا أن يكون مصيرهم نفس مصير هشام طلعت، ولكن المحكمة قررت إحالة 3 منهم للمفتى لأنهم قتلا المجنى عليه، واستثنت المتهمين الرابع والخامس والسادس لأنهم كانوا يحرسون العقار الذى تمت فيه الجريمة. بعد شهر كامل أصدرت المحكمة حكمها فى قضية هشام طلعت بالإعدام شنق، وتوقع المتهمون أن يصدر حكم ضدهم بالإعدام، لكن المحكمة أعادت القضية للمرافعة لتوجيه اتهام جديد للمتهم الرابع محمد عبدالفتاح وهو الاشتراك فى القتل كنتيجة احتمالية للسرقة، إلا أن محاميه طلب تنحى المحكمة لأنها بذلك تكون قد أبدت رأيها. وبالفعل تنحت المحكمة، وتم إحالة القضية بكاملها لدائرة أخرى، وستنظر القضية يوم 15 سبتمبر المقبل.