«الشروق» تنشر تفاصيل المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس

طفرة لميناء غرب بورسعيد تضم أرصفة للسفن السياحية والبضائع والحاويات.. وتطوير شامل لميناء العريش يكتمل فى 2030

حصلت «جريدة الشروق» على المخطط المبدئى الذى أعدته هيئة قناة السويس لمشروع محور قناة السويس، يتضمن المخطط تطوير ميناء شرق بورسعيد على مساحة 72 كيلو مترا، و33 كيلو مترا لمساحة المنطقة الجمركية، وتطوير ميناء غرب بورسعيد، الواقع مباشرة على المدخل الشمالى للمجرى الملاحى لقناة السويس، والمقسم إلى أربع مناطق رئيسية، منها منطقة سياحية بها 3 أرصفة للسفن السياحية العملاقة بطول 400 متر، والمنطقة الشمالية التى تضم أرصفة البضائع، والمنطقة الجنوبية التى تضم رصيف الحاويات، والمنطقة الشرقية التى تقع على الجانب الشرقى للميناء وتضم مخازن الترانزيت وورشا بحرية يبلغ عددها 70 مخزنا وورشة.
كما يتضمن المخطط مقترحا لبناء ميناء العريش، وتضم المرحلة الأولى منه 250 مترا فى عرض البحر، على مساحة 745 مترا مربعا، و116 مترا لساحات التخزين، و149 مترا للطريق الشريانى والطرق الداخلية، على أن يتم الانتهاء منه عام 2020 كمرحلة أولى وينتهى العمل بالميناء كاملا فى 2030.
ويتطلع المخطط العام إلى إنشاء منطقة اقتصادية متكاملة بشمال غرب خليج السويس، مقسمة لمنطقة شمالية على مساحة 90 كم، ومنطقة جنوبية على مساحة 20 كم، وتضم شبكات اتصالات متكاملة ومحطة للشرب وشبكات الصرف الصحى والصناعى وشبكة لتحلية مياه البحر، ومحطة انتاج الطاقة من الرياح ومدفنا صحيا للمخلفات الصلبة، على أن يكون هناك ممر برى للربط بين المنطقة وميناء السخنة.
وقدرت هيئة قناة السويس، واللجنة الوزارية القائمة على المشروع، مساحة المشروع بنحو 76 ألفا و129 كم مربع، وإجمالى عدد السكان فى منطقة المشروع بمليونى و712 ألف نسمة، حيث استهدف المخطط العام تحقيق أقصى استغلال للقدرات البشرية والمادية، لتنعكس آثارها الايجابية على الحالة الاقتصادية والاجتماعية لسكان محافظات شمال وجنوب سيناء وبورسعيد والإسماعلية والسويس.
من جهته، قال مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات ل«الشروق»، على هامش زيارة رئيس الوزراء، حازم الببلاوى للإسماعلية أمس الأول، إن هيئة قناة السويس حققت زيادة فى الإيرادات قدرها 17% أى ما يعادل 2.7 مليار جنيه مصرى، بالمقارنة بين ايرادات القناة فى ديسمبر من عامى 2012 و2013، لافتا إلى «عزم الحكومة والمصريين على اتمام المشروع ليكون له التأثير الأقوى على رفع معدلات الثقة فى الاقتصاد المصرى، وجذب رءوس الأموال الأجنبية».
ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة الوزارية المعنية بالمشروع، فى إعداد التشريعات والقوانين بالتعاون مع وزارة العدل، والانتهاء منها فى 15 أبريل القادم، حتى ينتهى التحالف الاستشارى الهندسى، الفائز، من إعداد المخطط العام للمشروع وعرضه على مجلس الوزراء، للتصديق عليه خلال ستة أشهر بداية من أبريل، وعرضه على الحوار المجتمعى لمدة شهرين من خلال وزارة الإعلام.
وتستهدف هيئة قناة السويس بدء أعمال تنفيذ البنية التحتية للمشروع بداية من أول يناير 2015، واستقبال العروض من المستثمرين والشركات والتوكيلات الأجنبية، والتعاقد معها لتنفيذ المشروعات التى سيتم الاتفاق عليها وفق المخطط العام، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار طبقا لقوانين الاستثمار الأجنبى فى مصر.