أجرى رئيس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، تعديلا وزاريا على حكومته، حيث عين سبعة وزراء جدد بينهم وزيرا النفط والمالية. وكان عدد من أعضاء الحكومة وبينهم رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح، يواجهون ضغوطا على إثر طلبات تقدم بها نواب لعقد جلسات مساءلة حول عملهم. ووافق أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح، اليوم على مغادرة سبعة وزراء من أصل الخمسة عشر الذين قدموا استقالاتهم، وأعلن تعيين سبعة وزراء جدد. وبين الوزراء الجدد علي العمير وهو محام عضو في التحالف الاسلامي السلفي، محل وزير النفط السابق مصطفى الشمالي الذي لم يبق سوى خمسة أشهر في هذا المنصب، بعد أن كان وزيرا للمالية طيلة سنوات. وتسلم وزير التجارة والصناعة السابق أنس الصالح حقيبة المالية، محل الشيخ سالم عبد العزيز الصباح وهو مدير سابق للبنك المركزي لم يمض هو الآخر سوى خمسة أشهر في منصبه. وزاد عدد الوزراء الإسلاميين في الحكومة من اثنين إلى أربعة، فإضافة إلى وزارة النفط، باتوا يتولون حقائب الشؤون الإسلامية والعدل، والاتصالات، والصحة، أما عدد النساء في الحكومة فتراجع من اثنتين إلى وزيرة واحدة. وتشكلت الحكومة في أغسطس إثر انتخابات عامة مبكرة سمحت بانتخاب برلمان في يوليو، ونظمت هذه الانتخابات بعد ثمانية أشهر من انتخابات سابقة ألغيت بسبب خلافات إجرائية، وتعرضت للمقاطعة مرة أخرى من قبل غالبية مجموعات المعارضة الإسلامية القومية والليبرالية التي تندد بمراجعة القانون الانتخابي.