وزير التنمية الإدارية: الحد الأقصى للأجور سيطبق على جميع العاملين بالدولة

نفى الدكتور هاني محمود، وزير التنمية الإدارية، ما تردد بشأن استثناء بعض القطاعات العاملة بالدولة من قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور، موضحًا أنه سيتم تطبيق الحد الأقصى على جميع قطاعات الجهاز الإداري للدولة، بمن فيهم العاملون بالشرطة والجيش والقضاء».
وأوضح «محمود»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يُعرض على فضائية «إم بي سي مصر»، الأحد، أن الحكومة لم تحسم حتى الآلية التي ستقوم من خلالها بتطبيق الحد الأقصى، في شركات قطاع الأعمال، التي تسهم فيها الحكومة بنسبة من رأس المال، مضيفا أيضا أن تطبيق الحد الأقصى على العاملين بالبنوك والشركات البترول، سيكون في المرحلة الثانية لتنفيذ القرار.
أما فيما يتعلق باجتماعه اليوم، مع الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، أوضح وزير التنمية الإدارية أن «هذا الاجتماع كان من أجل بحث طريقة تنفيذ قرار الحد الأقصى على الأجور».
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قرار، منذ فترة، بتحديد 42 ألف جنيه حدا أقصى لأجور العاملين في الحكومة، على أن يكون تطبيقه بداية من الشهر الجاري.