مصادر: الرئيس يستشير الأجهزة المعنية حول تغيير «خارطة الطريق» كي لا يتأثر استقرار المجتمع

اتجاه لعدم استباق نتيجة الاستفتاء وانتظار السيسى.. واتجاه آخر لإعلان الموقف سياسيًا دون قرار قانوني..

قالت مصادر سياسية وقانونية مطلعة، أن "هناك اتجاهًا فى قصر الرئاسة لعدم اتخاذ قرار نهائى رسمى بشأن تغيير خارطة الطريق، وتبكير انتخابات الرئاسة بدلا من الانتخابات البرلمانية، لحين إقرار الدستور وموافقة الشعب عليه فى الاستفتاء".
ورجحت المصادر، وفقًا لهذا الاتجاه، في تصريحات ل«صحيفة الشروق»، اليوم الأحد، أن "يعلن الرئيس عدلي منصور قراره بهذا الشأن بموجب الصلاحية التي يسندها له مشروع الدستور في أول خطاب له بعد موافقة الشعب عليه في الاستفتاء؛ وذلك بإعلان ما إذا كانت خارطة الطريق ستظل كما هي أم ستجري انتخابات الرئاسة أولا".
وأوضحت المصادر، أن "هذا الاتجاه يستند إلى عدم وجود ما يلزم لاستباق نتيجة الاستفتاء، وأن «مشروع الدستور يلزم الرئيس منصور بإصدار قرار بشأن ترتيب الانتخابات عقب نفاذه بالاستفتاء وليس قبله؛ وذلك من الناحية القانونية البحتة».
كما يستند إلى، أن "المشروع بعد موافقة الشعب عليه سيكون هو الوثيقة الدستورية الوحيدة النافذة، لأنه ينص فى المادة 246 على إلغاء إعلان «8 يوليو» وأى نصوص دستورية أخرى، كما ينص فى «المادة 230» على إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولا، وبالتالى فقد ترك الأمر مفتوحًا تمامًا دون أي قيود، عدا المدد الزمنية المحددة في المادة.
وشددت المصادر على أن "تأخر إعلان الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، رغبته فى الترشح للرئاسة عامل آخر يدفع فى اتجاه تأجيل إعلان تغيير خارطة الطريق، لاسيما وأن الحوار الوطني الذى عقده الرئيس مع القوى السياسية والمجتمعية المختلفة كشف أن معظم من أيدوا تبكير انتخابات الرئاسة يعتمدون على أن السيسي هو المرشح الأكثر حظًا لخوض هذه الانتخابات والفوز بها.
وبحسب المصادر، "في المقابل، فإن هناك اتجاهًا آخر يدفع فى طريق إعلان الموقف بوضوح على الرأي العام قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأن يكون ذلك فى شكل إعلان سياسي، وليس قرارًا بصيغة قانونية".
وأضافت المصادر، أن "الاتجاه الكاسح فى أوساط القوى السياسية وممثلى الشباب والأحزاب والعمال والفلاحين فى المحافظات نحو إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، أمر يرجح إعادة ترتيب الاستحقاقات لكنه لا يحسمها، لأن الرئيس مازال يستشير الأجهزة الحكومية والأمنية ذات الصلة، ويطمئن على أن تغيير ترتيب الاستحقاقات المذكور في إعلان «8 يوليو» لن يؤثر بالسلب على استقرار المجتمع بشكل عام".