مصادر: إجراء الانتخابات الرئاسة أولاً لا يتطلب إعلانا دستوريا قبل الاستفتاء

قالت مصادر حكومية مطلعة وأخرى قضائية رفيعة المستوى، إن "تغيير ترتيب استحقاقات خارطة الطريق لتصبح الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، أمر لا يتطلب إصدار الرئيس المؤقت عدلي منصور إعلانا دستوريا مكملا قبل الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية المقرر يومي 14 و15 من الشهر الجاري، وإن الرئيس مازال يدرس هذا الأمر".
وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، في تصريحات خاصة ل«صحيفة الشروق» الورقية، أن "الاتجاه السائد فى أوساط القوى السياسية وممثلي الشباب والأحزاب في المحافظات والعمال والفلاحين، والذى يميل إلى إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، ليس هو المحدد الوحيد لهذه المسألة، وإن كان يرجحها، لأن الرئيس يستشير أيضا الأجهزة الحكومية والأمنية ذات الصلة، ويطمئن أن تغيير ترتيب الاستحقاقات المذكور فى إعلان 8 يوليو الماضى لن يؤثر بالسلب على استقرار المجتمع بشكل عام.
مشيرة إلى أن "الرئيس مستقر على إعلان الموقف بوضوح وشفافية على الرأي العام قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مرجحة أن يكون ذلك فى شكل إعلان سياسي، وليس قرارا جمهوريا ولا إعلانا دستوريا مكملا، لعدم المصادرة على رأي الشعب الذي سينتجه الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية".
وأوضحت، أن "مشروع الدستور المعدل بعد موافقة الشعب عليه سيكون هو الوثيقة الدستورية الوحيدة النافذة؛ لأنه ينص في المادة 246 على إلغاء إعلان 8 يوليو وأى نصوص دستورية أخرى، مما سيكون معه إصدار إعلان دستورى مكمل «أمرا لا أهمية له»؛ لأن المشروع ذاته ينص فى المادة 230 على إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولا، وبالتالى فقد ترك الأمر مفتوحا تماما دون أى قيود، عدا المدد الزمنية المحددة فى المادة.