أعربت منى سيف، عضو مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، عضو لجنة الدفاع عن المتهمين بحرق مقر أحمد شفيق، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية عن تخوفها من الحكم المقرر أن تنطق به المحكمة غدًا، بعد صدور أحكام قضائية في سجن طلاب الأزهر وحرائر الإسكندرية ونشطاء الإسكندرية قائلة: "القضاء مسيس، والأحكام السابقة تؤكد أنه ليس له علاقة بالقانون"؛ على حد قولها. وأوضحت منى سيف، في تصريحات ل"بوابة الشروق" أن شهود الإثبات في القضية أقوالهم متضاربة، كما يوجد سجل جنائي لبعضهم في قسم الدقي الذي شهد تدوين محضر الواقعة، مضيفة: "موقفنا القانوني سليم، كما أن الفيديوهات التي ادّعى الشهود في التحقيقات امتلاكها وتؤكد قيامنا بالواقعة، لم تُقدم إلى القضاء". وفي سياق متصل، دعت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر إلى التضامن مع المتهمين في قضية حرق مقر شفيق، وحضور جلسة النطق بالحكم صباح غد، والمتهم فيها الناشط الحقوقي علاء عبد الفتاح المحبوس حاليًّا، والمتهم جنائيًّا في أحداث مجلس الشورى الأخيرة، وعلي بهاء بسطويسي، عضو بحزب الجبهة الديمقراطية وسلطان فارس فكهاني بجانب المقر مع أربعة من مؤيدي شفيق. وأشارت الجبهة الحقوقية في بيان اليوم، إلى أنه رغم قيام شفيق بالتنازل عن المحضر ونفي التهمة عنهم في وسائل الإعلام في يونيو 2012 وأكد نفس المعلومة في 28 مارس 2013، فقد قام النائب العام بإحالة القضية للجنايات في مارس 2013. على حد ما ذكرت الجبهة.