وزير التعليم: تطبيق الحد الأدنى على المعلمين يكلف الوزارة 6.2 مليار جنيه

صرح وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، بأنه "تم الاتفاق مع الدكتور أحمد جلال وزير المالية، على دخول المعلمين في الحد الأدنى للأجور، بل وأن يتميز المعلم عن العاملين المدنيين بعد تطبيق الحد الأدنى".
وقال وزير التربية والتعليم -في بيان أصدرته الوزارة اليوم الأربعاء- إن "الاتفاق أسفر عن زيادات للمعلمين تزيد عن العاملين المدنيين بالدولة بمبلغ 418 جنيها للمعلم المساعد، و398 جنيها للمعلم، و517 جنيها للمعلم الأول و777 جنيها للمعلم أول "أ"، و1104 جنيهات للمعلم الخبير وبنحو 1371 جنيه لكبير المعلمين، وإن تكلفة الزيادة التي ستتحملها الوزارة تبلغ نحو 6.2 مليار جنيه بضم مكافأة الامتحانات التي تحسب بنسبة 85% من المرتب الأساسي شهريا".
وأضاف أبو النصر أنه نظرا لطلب العديد من المعلمين الإبقاء على مكافأة الامتحانات على الوضع الحالي وأن تصرف مرة واحدة في شهر يونيو من كل عام وألا يتم توزيعها على الشهور، اتفقت وزارة التربية والتعليم مع وزارة المالية على الإبقاء على مكافأة الامتحانات بذات النظام الحالي ولا يتم توزيعها علي شهور السنة، وبذلك يصبح أجر المعلم المساعد 21ر1517جنيه جنيه بدون مكافأة الامتحان ويتدرج المرتب إلي أن يصل إلي نحو 95ر4374 جنيه لكبير المعلمين بدون مكافأة الامتحان.
وقال إن توزيع مكافأة الامتحان علي شهور السنة أو صرفها مرة واحدة وهو الوضع الحالي، ليس له أدني علاقة بدخول المعلمين في الحد الأدنى للأجور أو عدم دخولهم وإنما كان السبب نظام جديد للأجور يقوم علي الشفافية لإصلاح نظام الأجور بالدولة.
وتابع الوزير إن مكافأة الامتحان حتي ولو كانت تصرف مرة واحدة فهي تخضع للضرائب والمعاشات مثل باقي الأجر حيث يتم في نهاية العام المالي عمل تسوية سنوية للضرائب والمعاشات ويدخل فيها بالطبع مكافأة الامتحان.