بنفس النظام الحالى

اتفاق المالية والتعليم على صرف مكافأة الامتحانات

اتفقت وزارة التربية والتعليم مع وزارة المالية على الإبقاء على مكافأة الامتحانات بذات النظام الحالي، ولا يتم توزيعها على شهور السنة،
وبذلك يصبح أجر المعلم المساعد 1517.21جنيهًا بدون مكافأة الامتحان، ويتدرج المرتب إلى أن يصل إلى نحو 4374.95 جنيها لكبير المعلمين بدون مكافأة الامتحان.
وأوضحت الوزارة، أن توزيع مكافأة الامتحان على شهور السنة، أو صرفها مرة واحدة وهو الوضع الحالى ليس له أدنى علاقة بدخول المعلمين فى الحد الأدنى للأجور، أو عدم دخولهم وإنما كان السبب نظاما جديدا للأجور يقوم على الشفافية، لإصلاح نظام الأجور بالدولة.
وأشارت الوزارة، إلى أن مكافأة الامتحان تدخل فى حساب أجر المعلم السنوى، ويحسب الأجر الشهرى بقسمة السنوي على 12 شهرا، حتى ولو كانت تصرف مرة واحدة، حيث تتحملها موازنة الدولة في جميع الأحوال بقيمة 8 مليارات جنيه سنويًا، كما أشارت إلى أن مكافأة الامتحان حتى ولو صرفت مرة واحدة فهى تخضع للضرائب، والمعاشات مثل باقى الأجر، حيث يتم في نهاية العام المالي، عمل تسوية سنوية للضرائب، والمعاشات، ويدخل فيها بالطبع مكافأة الامتحان .
ويشترط لصرف المكافأة في الوضع الحالي، الحضور لمدة 6 شهور فعلية خلال الفترة من 1/9 وحتى 30/6، وبالضرورة في حالة توزيعها على العام، يلغى هذا الشرط، وكان هذا مقترح وزارة التربية والتعليم، حتى تصرف طوال العام.
وصرح الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، بأنه قد تم الاتفاق مع الدكتور أحمد جلال وزير المالية على دخول المعلمين في الحد الأدنى للأجور، بل وأن يتميز المعلم عن العاملين المدنيين بعد تطبيق الحد الأدنى، وقد أسفر ذلك عن زيادات للمعلمين تزيد عن العاملين المدنيين بالدولة بمبلغ 418 جنيها للمعلم المساعد، وبمبلغ 398 جنيها للمعلم، وبمبلغ 517 جنيها للمعلم الأول، وبمبلغ 777 جنيها للمعلم أول أ، وبمبلغ 1104 جنيهات للمعلم الخبير، وبنحو 1371 جنيها لكبير المعلمين، وبتكلفة على وزارة المالية بنحو 6.2 مليارات جنيه، وذلك بضم مكافأة الامتحانات، التي تحسب بنسبة 85% من المرتب الأساسى شهريا.