بالفيديو.. حسين عبد الرازق: مادة «وزير الدفاع» بالدستور تحصين استثنائي سببه «مرسي»

جهات سيادية دخلت للإبقاء على مادة «الأحزاب الدينية» إرضاء لحزب النور

في الحلقة قبل الأخيرة من «لايف تشات» في عام 2013، استضافت بوابة الشروق عبر البرنامج، الإعلامي حسين عبد الرازق، ممثل حزب التجمع، وممثل التيار اليساري بلجنة الخمسين؛ للحديث حول المواد الخلافية في الدستور، ووجهة نظر اليسار السياسي في مواد كان يرفضها اليسار وقبل بها في الدستور، وكيفية حشد حزب التجمع، للتصويت «بنعم» على دستور خارطة الطريق في السطور التالية..
في البداية نذهب إلى حملة «نعم» للدستور المنتشرة في شوارع القاهرة والجيزة ويقودها حزب التجمع، على أي أساس اتفق التجمع على الحشد لقبول الدستور؟
التجمع بالفعل يقود الحملة هذه لقناعة الحزب التامة بالدستور، ولم نكن بحاجة إلى اجتماعات لمناقشة الدستور بعد إخراج النسخة النهائية منه وطرحها للاستفتاء الشعبي؛ لأننا كنا نجتمع دوريًّا طوال فترة وجودي باللجنة لمناقشة مادة بمادة، وبالتالي الاتفاق على دعم الدستور كان قبل تسليمه رسميًّا للرئيس.
هذا يدفعنا للسؤال عن عدد أعضاء حزب التجمع، وعما إذا كان حزب التجمع قادرًا على حشد واختراق القرى والأماكن التي كان يستطيع أن يخترقها الإخوان ويصل من خلالها للبسطاء في قرى ومراكز الصعيد والدلتا؟
السؤال عن عدد أعضاء حزب التجمع من الممكن أن يطرح في المطلق وليس في هذه الحالة، الوضع الذي نستطيع أن نقوله: إن حزب التجمع لا يعمل منفردًا لدعم الدستور، فاليسار وأحزابه وقوى شبابية أخرى من شباب 30 يونيو يتحركون معنا لدعم وتسويق الدستور.
كنتم تعترضون على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور 2012 «لجنة ال100» لإنجازها الدستور في ستة أشهر وكسور، وكنتم تقولون «الدستور مسلوق، الجمعية التأسيسية لسلق الدستور»، كيف للجنة ال50 وهي نصف عدد لجنة 2012 أن تنجز الدستور في نصف المدة؟
أنا أفهم هذا جيدًا والكثيرون يقولون ذلك، وكيف تنتقدون لجنة عملت لمدة 6 أشهر بطاقة بشرية 100 فرد، وأنتم نصف عددهم وأنجزتم في نصف المدة، فما الاختلاف إذن، أقول: إن الاختلاف هو أن لجنة الخمسين لم تكتب دستورًا كاملًا بل أخذت أفضل ما كان في دستور 71، ودستور 2012، وحتى دستور 54، وعدلنا فيما يحتاج أن يعدل، وأضفنا حوالي 90 مادة، لذا لم نكن نكتب دستورًا «من أول وجديد» وراجعنا المواد وتناقشنا كثيرًا لنصل لهذا الدستور الذي أعتبره من أفضل دساتير العالم، خاصة في المواد الخاصة بالحقوق والحريات، والمواد الخاصة بالثقافة، والخاصة بالعمال والفلاحين وحقوقهم.
معروف أن التجمع يرفض قيام الأحزاب الدينية فما موقف التجمع من حزب النور؟
النور حزب وليد، يحاول أن يدخل الحياة السياسية، حيث لم يكن قبل الثورة له أي دور سياسي، بل بالعكس كان حائط صد للإخوان عند الحكومة وأجهزة الدولة السيادية، والأمنية وخاصة أمن الدولة، فكانت علاقة أعضاء النور بأمن الدولة جيدة؛ لأنهم كانوا بعيدين عن السياسة.
بعد الثورة دخل حزب النور اللعبة السياسية، له من الأخطاء ماله ولكنه يتعلم، أعتقد أيضًا أنه أكثر تطرفًا أو تشددًا في الناحية الدينية عن الإخوان، ولكنه غير متطرف على المستوى السياسي، وهذا جلعنا نتعامل معهم بشكل أفضل من الإخوان، وتعايشنا معهم في الخمسين وقد كانوا يتحفظون ولكن لا يعترضون، على الكثير من المواد في الجلسات، منها المادة الثانية في الدستور والمادة الثالثة، ولكن في النهاية وفي الجلسات الختامية أيدوا الدستور وقالوا نعم على أغلبية المواد.
هنا رأي ينتقد لجنة الخمسين المحسوبة على التيار المدني، لموافقتها على مادة منع قيام الأحزاب على أساس ديني دون تفسير مما يعني سهولة التحايل على المادة، وأبرز مثال هو حزب النور؟"
فلنتكلم بصراحة، وهذا ليس سرًّا على أحد، هناك جهات سيادة عليا تدخلت للإبقاء على المادة كما هي إرضاء لحزب النور.
وهل تعتقد أن حزب النور قادر على تحقيق الأغلبية في البرلمان القادم؟
تيار الإسلام السياسي خسر الكثير بتصرفات الإخوان المسلمين، ولكن على الجانب الآخر فحزب النور سيحل محل الإخوان الفترة القادمة، وإذا ما تعلم الدرس ممن قبله أعتقد أنه يقدر على تشكيل الحكومة أو تحقيق أغلبية في البرلمان، هذا وارد ولكن ليس بنسبة كبيرة، لكن حزب النور قادر على أن يحل محل الإخوان المسلمين في البرلمان القادم.
هناك وجهة نظر أخرى تقول: إن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية قد يؤدي لرئيس بدون سلطة تشريعية، وقد يشكل حكومة بدون توافق المعارضة ويحدث معه مثلما حدث مع الدكتور مرسي؟
أعتقد أن هذا افتراض خاطئ ، أولًا مرسي لم يفعل كل الإجراءات الخاطئة استنادًا على سلطة تشريعية، وإنما انتزع لنفسه سلطة تأسيسية وأصدر إعلانًا دستوريًّا، وهو لا يملك هذا الحق، والذي كان يملكه كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فهنا الوضع سيكون مختلفًا؛ لأن الرئيس سيأتي وهناك دستور قائم.
ثانيًا أهمية وجود الرئيس قبل البرلمان، سيجعل هناك توافقًا بين ائتلاف 30 يونيو والأحزاب والقوى السياسية على مرشح رئاسي واحد، وبالتالي فالرئيس القادم سيأتي مدعمًا من هؤلاء.
بنسب تقريبية يقدر عدد المشاركين في التصويت على دستور 2011 في حكم طنطاوي 19مليونًا و200 ألف مصري، وفي دستور 2012 في عهد مرسي، 18 مليون مصري.. من وجهة نظرك هل دستور 2013 سيحقق نسب مشاركة تعادل الاستفتاءات السابقة؟ أم أن أنصار الدكتور مرسي وجماعة الإخوان ورافضي الحكم العسكري سيؤثرون على نسبة التصويت من خلال المقاطعة؟
بالعكس أتوقع أن عدد من سيدلون بأصواتهم في الدستور سيتجاوز ال26 أو 27 مليونًا، بما يقارب 50 أو 60%، ومن سيصوت "بنعم" سيقارب نسبة ال75% من المشاركين.
هذا الرقم سيأتي ممن شاركوا في 30 يونيو، والذين أعطوا لوزير الدفاع السيسي التفويض في ال27 من يوليو.
نعود للصراع بين التجمع والإخوان، على أي أساس أقام حزب التجمع دعوى قضائية تطالب بحظر حزب الحرية والعدالة ومصادرة أموال جماعة الإخوان المسلمين؟
حزب التجمع منذ قيامه وله كيان فكري وسياسي واضح، فهو ضد قيام الأحزاب على أساس ومرجعية دينية؛ لأنه يرى أنه لا يجب الخلط بين الدين والسياسة معًا، ولكنه يتعامل مع الواقع منذ 1955 وحتى 2000، حيث كانت هناك لجنة تسمى بلجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية تجمع بين التجمع والوفد والناصري والأحرار والحزب الشيوعي وجماعة الإخوان، وكنت ممثلًا للتجمع في هذه الفترة وتعاملت مع كافة قيادات الجماعة مثل التلمساني والعريان وبديع وأبو الفتوح.
لكن بعد تجربة حكم الدكتور محمد مرسي وجماعة الإخوان ظهروا بصورة فجة معادية لكل قوى المجتمع، وعادوا لفكرة العنف والإرهاب كجزء من عقيدتهم، واكتشفنا أن سكوتنا بعض الوقت وتعاملنا مع أحزاب دينية كان خاطئًا.
في هذا الوقت جاء الزميل محمود عبد الله المحامي، واقترح رفع دعوى قضائية ضد حزب الحرية والحرية، فطلبنا منه أن يرفع الدعوى باسم حزب التجمع.
كيف يمكن إذن أن يصبح أصدقاء الأمس أعداء اليوم.. في فترة مبارك كان هناك تحالف بين الجميع كيف حدثت الفرقة الآن في اتجاه مضاد؟
في معركة تواجه فيها نظام حكم مبارك الاستبدادي يمكن أن تضع يدك في يد أي شخص لو جاز التعبير مع الشيطان للتخلص من هذا النظام.
وبعد الثورة حاولنا أن نواصل هذا التحالف وكان يوجد ما يسمى بالتحالف الديمقراطي يضم 34 حزبًا، ولكن عندما تحالف الإخوان مع المجلس العسكري بقيادة طنطاوي، أول حزبين انسحبوا من هذا التحالف حزبا التجمع والجبهة، وسبب الانسحاب هو أن هذا التحالف كان تحالفًا سياسيًّا لحماية الثورة، وكانوا يريدون تحويله لتحالف انتخابي، فرفضنا وانسحبنا، واتفق وقتها الإخوان والوفد النزول في قائمة واحدة في الانتخابات البرلمانية، ثم استمرت الانسحابات .
ما تعليقك على القرار الصادر بحظر جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية؟ وهل يمكن أن يؤدي هذا القرار إلى فتنة شعبية في ظل توحش أمني يراه البعض أكثر شراسة من عهد المخلوع مبارك؟
كون الحكم على الجماعة كمنظمة إرهابية لا يحتاج إلى قرار؛ لأن ممارساتهم في الفترة الأخيرة كافية للحكم عليهم، ومن الواضح وجود تحالف بين الإخوان وأنصار بيت المقدس، والقاعدة، وغيرها لتحقيق نفس الهدف، وهو هدم الدولة المصرية وإشاعة الفوضى، هم الثلاث الآن جبهة واحدة يخربون في مصر.
أما ما يخص الإعلان رسميًّا عن الإخوان كمنظمة إرهابية، وكيف سينعكس هذا على أرض الواقع، لا أعلم ما هي الإجراءات المادية والقانونية التي ستتخذ بناء على ذلك، فحتى الآن لا أعلم قيمة هذا القرار، فهذا القرار حتى الآن له بعد سياسي ليس أكثر.
هناك انتقاد شديد الآن للحكومة بعد حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية بعدم قدرتها على السيطرة على الوضع الأمني.. ما تقييمك لأداء حكومة الببلاوي ووزير الداخلية محمد إبراهيم ؟
الأمن يقوم بدور هام جدًّا، ولا أحملهم مسؤولية الأحداث التي تمر بها البلاد، بالإضافة أنه لا يمكن استبعاد جانب الاختراق من قبل جماعة الإخوان المسلمين، فهم حاولوا أن يحققوا جانب الاختراق في كافة مؤسسات الدولة، وعندما حاولوا اختراق الجيش تدخل السيسي لوقف ذلك، وأظن أن الشرطة حدث فيها هذا الاختراق، وهو ما يسبب نقدها الآن.
حكومة الدكتور الببلاوي تتصرف بنوع من البطء في الكثير من القرارات الاقتصادية والاجتماعية، فهي تتعامل بمنطق التردد، بالإضافة أن نظرته متجهة للخارج لأمريكا وأوروبا، وأرى أن أمريكا لن ترضى لأن لها مصالح وعلاقات متناقضة مع المصالح المصرية.
كيف للجنة ال50 وهي محسوبة على التيار المدني توافق على مادة محاكمة المدنيين عسكريًّا؟
أنا شخصيًّا وافقت على مادة محاكمة المدنيين عسكريًّا، رغم أنني أزعم أني أكثر شخص من أعضاء اللجنة يعلم جيدًا تجربة المحاكم العسكرية، فعندما كنت طالبًا في الجامعة حضرت محاكمة الإخوان المسلمين أمام محكمة عسكرية برئاسة جمال سالم وأنور السادات، وحسين الشافعي، ورأيت هزلية هذه المحاكمة، من خلال هؤلاء الثلاثة الذين لا يفهمون شيئًا في القانون.
ولكن وافقت على هذه المادة أولًا لتحديد المادة لأربع حالات محددة، تعد جرائم إرهابية طبقًا لتعريف الجريمة الإرهابية، بالإضافة أن القاضي العسكري الآن تنطبق عليه نفس شروط تعيين القاضي العسكري المدني، ولم يعد الآن طبقًا لهذه المادة أي ناشط سياسي يمارس عملًا سياسيًّا لو ارتكب أي جريمة يحاكم أمام القضاء العادي فيما عدا الاعتداء على كل ما يخص القوات المسلحة.
المادة الخاصة بتعيين وزير الدفاع يراها البعض أنها مادة لتحصين وزير الدفاع والمؤسسة العسكرية وسيطرة للمكون العسكري فوق السلطة المدنية.. ما تعليقك؟
هذا وضع استثنائي لمدة 10 سنوات وسببه الحقيقى ما كان يعد له مرسي في آخر أيامه، وهذا حدث بالفعل في بداية حكمه عندما قام بعزل المشير طنطاوي، وكاد أن يحدث مرة أخرى عندما اختلف مع الفريق السيسي كاد أن يعزله.
فهذا الأمر كان في مخيلة لجنة الخمسين والقوات المسلحة، لذلك جعلنا ألا يستطع أحد أن يغير وزير الدفاع إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فهو تحصين استثنائي ولمدة محدودة نتيجة للمخاوف عند القيادة العامة للقوات المسلحة نتيجة لتجربة الدكتور مرسي.