بعد سنوات التوسع المالي.. زيادة متواضعة للإنفاق السعودي في« ميزانية 2014 »

أعلنت المملكة العربية السعودية موازنة عام 2014 ، متوقعة ارتفاعا طفيفا نسبته 4.3 % للإنفاق الحكومي مقارنة بالمبلغ المقرر في 2013 وهي أقل زيادة على مدى عشر سنوات في خطوة فسرها محللون وخبراء بأنها محاولة للحيلولة دون نمو تضخمي.
ووفقا للموازنة التي أعلنتها وزارة المالية اليوم الاثنين في موقعها الإلكتروني تتوقع الوزارة أن تبلغ الإيرادات 855 مليار ريال «228 مليار دولار» في 2014 وحددت مبلغا مماثلا للنفقات العامة.
وبالمقارنة كانت الإيرادات 829 مليار ريال والنفقات 820 مليارا في خطة موازنة 2013.
من جهته يقول الاقتصادي السعودي عبد الوهاب أبو داهش إنه على مدى السنوات الماضية أنفقت الحكومة السعودية بسخاء لأسباب أبرزها مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية ومعالجة مشاكل البطالة والإسكان لكن «في 2014 تستهدف الحكومة كبح جماح النمو عبر خفض النفقات»، لأن الاقتصاد السعودي تشبع بشكل كبير ولم يعد يستوعب النفقات الحكومية الكبيرة».
وفي الفترة بين 2003 و2012 سجل الإنفاق الحكومي قفزة بلغت 14 % سنويا في المتوسط بينما زادت النفقات عن المقرر بنحو 25 % في المتوسط «وفقا لحسابات رويترز».
وعادة ما تكون النفقات الفعلية والإيرادات في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم أعلى كثيرا من التوقعات المذكورة في الميزانية وهو ما يتيح للمملكة تسجيل فائض كبير بدعم إيرادات النفط التي تأتي أعلى من التوقعات المتحفظة.
وبلغ فائض الموازنة 206 مليارات ريال في 2013 لكن ميزانية 2014 تشير إلى توجه لكبح جماح السياسة المالية التوسعية التي كانت متبعة على مدى السنوات الماضية.
وقال أبو داهش «ميزانية 2014 متوازنة بدرجة كافية بدون فائض أو عجز لكني اعتقد أن الإيرادات الفعلية والنفقات ستتجاوز الأرقام المذكورة وأننا سنشهد فائضا لا يقل عن 100 مليار ريال العام القادم».
وتوقعت الوزارة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموا نسبته 3.8 % في 2013 مقارنة مع 5.8 % في 2012. وزيادة الإنفاق العام البالغة 4.3 % لعام 2014 أقل كثيرا من قفزة نسبتها 19 % تضمنتها خطة موازنة 2013.