«الوطنية للتغيير»: سنصوت بنعم للدستور.. وندعو إلى أوسع مشاركة في الاستفتاء

أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير، أنها ستصوت بنعم لمشروع الدستور الجديد، وأنها تنسق لإطلاق حملة مع كافة القوى الوطنية والأحزاب السياسية لحشد أوسع مشاركة شعبية للاستفتاء على الدستور في منتصف يناير المقبل، تحت شعار "مستقبلنا بأيدينا".
وقد انتهت الأمانة العامة للجمعية إلى هذا القرار بعد قراءة متأنية للمشروع الذي أعدته لجنة الخمسين، والذي جاء في صياغته النهائية يحمل ملامح دستور عصري يضع اللبنة الأولى في بناء مصر الثورة، ويهيئ الأجواء الملائمة لإنجاز خارطة المستقبل التي توافقت عليها القوى الوطنية في 3 يوليو الماضي، عقب ثورة 30 يونيو، التي أطاحت للأبد بدستور 2012 الذي انحرف بأهداف ثورة 25 يناير في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وأكدت الجمعية أن مشروع الدستور يضع حجر الأساس لنقلة حقيقية نحو مستقبل أفضل، بإقرار أسس نظام حكم ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، ويحقق التوازن المنشود بين سلطات الدولة، ويحدد اختصاصات وصلاحيات الرئيس، وينظم آليات محاسبته ومحاسبة وزرائه، وإحالتهم للمحاكمة، أو طرح الثقة بهم إذا اقتضى الأمر، كما تضمن مشروع الدستور نصوصا قاطعة في التأكيد على التزام ما أقرته المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية دون تمييز.
وأوضحت الجمعية أن أية رهانات على مقاطعة الاستفتاء أو تعطيل إقرار الدستور هي خيارات محفوفة بالمخاطر مع إطالة أمد المرحلة الانتقالية، وما يترتب عليه من افتقاد الاستقرار وتدهور أوضاع الاقتصاد وتزايد معاناة المواطن العادي وزعزعة تماسك كيان الدولة عامة، ما يصب في النهاية في خدمة القوى المعادية للثورة ومن يقف وراءها، ويفسح المجال أمام خلق ظروف لا يمكن أن تهيئ مستقبلا مناخا ملائما لإنتاج دستور أفضل بأية حال.
ودعت الجمعية إلى التصويت بنعم للدستور، وجماهير الشعب للاحتشاد في لجان الاستفتاء، لحماية ثورتي 25 يناير و30 يونيو وخريطة المستقبل.