وزير المالية: 5 مليارات جنيه فاتورة دعم السكر التمويني العام المالي الماضي

انتهت وزارة المالية من تسوية مستحقات سكر البطاقات التموينية، الذي تم صرفه للمواطنين خلال العام المالي الماضي، حيث كشفت الحسابات النهائية بعد مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات عن وصول إجمالي دعم السكر التمويني لنحو 5 مليارات و86.3 مليون جنيه.
ووافق وزير المالية، الدكتور أحمد جلال، الأحد، على سداد باقي مستحقات شركة السكر والصناعات التكاملية مباشرة، حيث تمت إتاحة 186.36 مليون جنيه، وهي قيمة باقي مستحقاتها عن العام الماضي إلى جانب سداد 300 مليون جنيه من مستحقات الشركة عن العام المالي الحالي، وبذلك يرتفع إجمالي المسدد لها عن تسليمات العام الحالي إلى 900 مليون جنيه.
كما وافق على تقديم ضمانات حكومية لهيئة السلع التموينية بقيمة 58.1 مليون دولار لتمويل استيراد 180 ألف طن من الأقماح، وهو ما يرفع إجمالي قيمة الضمانات الحكومية والمبالغ المالية التي تمت إتاحتها للهيئة لنحو 12.4 مليار جنيه؛ استخدمت في تمويل استيراد 2.505 مليون طن من الأقماح، و494 ألف طن زيت طعام، وشراء 135 ألف طن زيت محلي، بجانب سداد باقي مستحقات المزارعين عن توريد القمح لموسم 2013، وسداد دفعات جديدة من مستحقات الموردين بقيمة 300 مليون جنيه.
وفي إطار جهود الحكومة للتخفيف من آثار الأزمة الراهنة على قطاع السياحة، وافق وزير المالية على إتاحة 165 مليون جنيه من قيمة الدعم المخصص للقطاع بالموازنة العامة الحالية، لتعزيز مخصصات ديوان عام وزارة السياحة، لمساعدتها على تمويل أنشطتها المختلفة للترويج للسياحة في مصر.
ومن ناحية أخرى، أتاحت وزارة المالية مبلغ 225 مليون جنيه لوزارة البترول ضمن مشروع توصيل الغاز للمنازل؛ حيث انتهت شركات توصيل الغاز من إدخاله لنحو 118.4 ألف وحدة سكنية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي، وبذلك يصل إجمالي التمويل المقدم من المالية لنحو 481 مليون جنيه.
ووافق «جلال»، على إتاحة 125 مليون جنيه لوزارة التجارة والصناعة؛ لتعزيز مخصصات مجلس التدريب الصناعي لتوجيهها للمشروع القومي للتدريب من أجل التشغيل، بما يسهم في تدريب المزيد من الشباب والفتيات، لتلبية فرص العمل المتاحة بقطاع الصناعة، إلى جانب إتاحة 1.5 مليار جنيه من حزمة تنشيط الاقتصاد؛ للإسراع في ترفيق 35 منطقة صناعية تابعة ل23 محافظة بمصر.