استمرار اعتصام عمال «وبريات سمنود» والتهديد بنقل الاعتصام ل«الوزراء» للمطالبة بضخ استثمارات بالشركة

تصعيدًا لاعتصام وإضراب عمال "سمنود للوبريات" لليوم الثالث على التوالي، أعلن العمال بالتظاهر الأسبوع الحالي أمام مجلس الوزراء بعد الحصول على تصريح من قسم شرطه سمنود؛ احتجاجًا على عدم صرف أجورهم منذ سبتمبر الماضي، وعدم ضخ استثمارات جديدة للتنمية وإدارة عجلة الإنتاج بمصانع الشركة.
وأكد العمال، أن إضرابهم عن العمل مستمر لليوم الثالث على التوالي بعد اصطحاب أبنائهم وذويهم للمبيت معهم، بعد إيقافهم الماكينات لعدم توافر المواد الخام وعدم تقاضيهم أجورهم، معبرين عن استياءهن وغضبهن الشديد حال تقاعس الجهات التنفيذية في الحكومة في عدم توفير اعتمادات مالية وضح استثمارات جديدة للنهوض بالشركة وتنمية معدات الإنتاج حفاظًا على مستقبل أبنائهم وذويهم من التشرد والمبيت بالشارع، حسب تعبيرهم.
وقال هشام البنا القيادي العمالي بالشركة، في تصريحات خاصة ل«بوابة الشروق»، فجر اليوم الأحد، إنهم قاموا بالتظاهر الأربعاء الماضي أمام مجلس مدينة سمنود ضد تجاهل المسؤولين والوزراء لتحقيق مطلبهم المتمثل في صرف أجورهم المتأخرة منذ شهر سبتمبر، رافضًا التصريحات التي وصفها ب"المغلوطة" التي يدلي بها مسؤولي الدولة والوزراء بأنهم قاموا بصرف أجور عمال سمنود، مشيرًا إلى أنهم "يدعون أننا نطالب بحوافز ومكافآت وليست أجورًا متأخرة"، ولفت إلى أنهم حصلوا على إذن شفوي من مساعد مدير أمن الغربية للتظاهر، مهدداً بالتصعيد والتظاهر أمام مبنى محافظة الغربية ثم رئاسة الوزراء إذا استمر الحال على ما هو عليه، على حد قوله.
وأضاف البنا، أن وفدًا من العمال قد حضر الجمعية العمومية بالقاهرة الأسبوع الماضي وانتهى الاجتماع برفض المستثمرين ضخ استثمارات للشركة ورفضهم صرف مرتبات العمال، مؤكدًا أن اللواء حسام خليفة حكمدار أمن المحلة، قد اجتمع بهم لمعرفة مطالبهن لرفعها إلى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ومنه للمسؤولين المعنين لمنع تصعيد الموقف، على حد تعبيره.
من جانبه، أعلن محمد أحمد سالم رئيس الاتحاد الإقليمي لنقابات الغربية المستقلة، مساندته لمطالب العمال التي وصفها بالعادلة والمشروعة ضد تجاهل الحكومة لتلك المطالب التي من شأنها النهوض بصناعة النسيج، مطالبًا بتدخل عاجل من الجهات المسؤولة والوزراء المعنين لتنفيذ وعودهم السابقة بضخ استثمارات جديدة لإنقاذ الشركة من عثرتها ومواجهة المشاكل بواقعيه لإنهاء الأزمات المتراكمة، خاصة وأن الشركة أصبحت لا تحقق إيرادات تكفي لتغطية رواتب العمال، والتي تصل إلى 900 ألف جنيه وتوفيرها كل شهلا، حسب وصفه.
كما أعلنت اللجنة القومية للدفاع عن المظلومين، واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، بتضامنها الكامل مع مطالب العمال معلنين مساندتهم للعمال من خلال الدعم القانوني والإعلامي، ونقل مطالبهم للمسؤولين لحين الخروج من تلك الأزمة التي وصفوها بالأمن القومي؛ لأنها مطالب مشروعة واجتماعية وعادلة للنهوض بصناعة النسيج بعد تدهورها في مصر، حسب قولهم.
تصوير سهام شوادة