عقوبة الإعدام.. بريطانيا تلغيها منذ 50 عاما مضت.. ومصر ما بين المؤيد والمعارض

ميدان كبير مكتظ بحشود من رجال ونساء وأطفال يشهدون إعدام أحد الأشخاص بعد ثبوت إدانته بارتكاب جريمة، هذه هي الأجواء التي كانت تنفذ فيها عقوبة الإعدام قديمًا، وكان الإعدام بالشنق أو رميًا بالرصاص أو بعض الأساليب الأخرى التي اختفت بسبب وحشيتها، وبمرور السنوات اتجهت بعض الدول المتقدمة إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
اليوم تحل ذكرى إلغاء عقوبة الإعدام ببريطانيا بعد أن أصدر البرلمان قرارًا يوقف العمل بها عام 1964، وحدث ذلك نتيجة لخطأ قضائي في محاكمة رجل يدعى «جون إيفانس»، فقد أفاد الشاهد الأول في المحاكمة أن «إيفانس» قتل زوجته وابنه عام 1950 وتم إعدامه شنقًا، إلا أنه بعد 3 سنوات من المحاكمة تم اكتشاف أن الشاهد هو القاتل، وأثارت تلك الحادثة حزنًا بين الناس فأصدر البرلمان قرار إلغاء عقوبة الإعدام.
وفي الوقت الذي تثار هذه القضية في مصر هذه الأيام، يؤيد البعض الإبقاء على عقوبة الإعدام، مرجعين السبب لكونها تردع الجريمة وأقل تكلفةً على الحكومات من حياة المجرم داخل السجن من جهة، واعتبارها صورة مناسبة من صور العقاب لبعض الجرائم من جهة أخرى.
بينما يستند معارضوها إلى أنها لا تردع المجرمين، بل تمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان، لكون مصير إنهاء حياة شخص يتوقف على شخص آخر حتى إذا كان ينفذ القانون والعدل.
وفي مصر تطبق عقوبة الإعدام في قضايا القتل العمد مع سبق الإصرار أو في قضايا الاتجار بالمخدرات، وذلك بعد إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لتأييد الحكم طبقًا للشريعة الإسلامية.
ورغم اتجاه الدول المتقدمة لتعليق العمل بعقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبات أخرى تحترم أكثر حقوق الإنسان من وجهة نظرهم، كالسجن مدى الحياة، إلا أن الدول النامية والفقيرة بعيدة كل البعد عن هذا التفكير حتى الآن.
تركيا.. تعد من الدول التي ألغت مؤخرًا تلك العقوبة من دستورها، سعيًا منها للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي، فيما يدعو عدد من المنظمات الدولية إلى السعي لإلغاء عقوبة الإعدام في كافة دول العالم، دعمًا منها لحقوق الإنسان وحريته، وتقديسًا للحق في الحياة التي وهبها الله له.