قال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي: إنه أصدر تعليمات لقيادات الوزارة بمراجعة المنظمات والجمعيات الأهلية التي صرحت لها اللجنة العليا للانتخابات بمراقبة الاستفتاء وعددها 67 منظمة، وذلك للتدقيق في موقفها القانوني لاستبعاد من لا تنطبق عليهم الشروط، أو يثبت انتماؤهم للإخوان. وقال هاني مهنا، مساعد وزير التضامن، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، اليوم السبت: إن الوزارة تولي هذا الموضوع أهمية قصوى، وذلك لضمان حيدة ونزاهة عملية الاستفتاء، وحرصًا على نجاح خارطة الطريق، وخصوصًا أن التنظيم الدولي ليس لديه أي وازع أخلاقي يمنعه من تزييف الحقائق ومخالفة الضمير، واختلاق الأكاذيب على عملية الاستفتاء.