ثورة المثقفين على المادة 67 التي «تسلم المبدعين إلى أمن الدولة وتفتح باب الحسبة»

بيان من الكتاب يقترح نصا دستوريا يمنع تحريك الدعاوى ضد الأعمال الفنية والأدبية أو مبدعيها

"أنا فخور أني شاركت في كتابة دستور مصر"، لافتة لم يعلقها على صدره، من ممثلي المثقفين بلجنة الخمسين سوى الفنان محمد عبلة، لكنهم رفعوها ضمنيًا في حواراتهم، وتعليقاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي وأحاديث الإعلام.
المثقفون أعربوا عن رضاهم «بنسبة كبيرة» عما انتزعوه من مكاسب، وعلى رأس ذلك الانتصار لحرية الإبداع وضماناتها، التي كانت الهاجس المشترك الذي قبل بسببه أغلبهم مغامرة الاندماج مع عشرات الآخرين شديدي الاختلاف عنهم، وهذا ما أعرب عنه المبدعون: سيد حجاب، حجاج أدول، ومحمد عبلة ل"الشروق".
كل هذا قبل أن يفجر الروائي إبراهيم عبد المجيد أزمة المادة 67"" الخاصة بحرية الإبداع.
هزيمة لكل المثقفين
الكاتب الكبير يرى أنها تفتح الباب على مصراعيه لقضايا "الحسبة" والتضييق التي أرهقت كتابًا كنصر أبو زيد، وحلمي سالم وغيرهما، بل منحت المادة رافعي هذه الدعوات تسهيلات أكثر بعد جعلها عن طريق النيابة العامة وليس المحكمة، إذ تنص المادة على أنه: لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة".
صاحب «طيور العنبر» اعتبر هذه المادة هزيمة للمثقفين في الدستور، وأن ممثلي الثقافة في لجنة الخمسين «سلموا المثقفين للنيابة وأمن الدولة». واتهم إبراهيم على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ممثلي الثقافة بالتفريط في حقوق من مثلوهم، وأنهم ساهموا في تقديم المثقفين هدية لحزب النور من أجل المواءمة معه والموافقة على "أشياء أخرى".
الحسبة وأصحاب المصلحة
الفنان التشكيلي محمد عبلة «راضٍ عن الدستور بنسبة 90%»، وهي نفس نسبة رضا الروائي حجاج أدول عنه.
عبلة قال ل"الشروق"، إن الدستور الجديد يكفل حرية الإبداع بمنع الحبس، وجميع أشكال العقوبات السالبة للحرية، وضمان عدم مصادرة أي عمل فني. «هذه المادة ليست مدخلا للتضييق، فهي تقنن قيام أي فرد عابر بمقاضاة المبدعين، وتلزمه بضرورة التوجه للنيابة العامة التي من حقها حفظ القضية في حال عدم جديتها».
الشاعر الكبير سيد حجاب، قال ل"الشروق"، إن الدعوى المباشرة أمام القضاء هي التي تفتح الباب أمام قضايا الحسبة، أما تحويل الدعوة للنيابة العامة وهو مقصور على أصحاب المصلحة ممن يرغبون في فرض وصايتهم على ضمائر الآخرين.
وهو ما رد عليه عبد المجيد قائلاً: «هذا ضحك على الذقون». ويشرح بأن النيابة لا تحرك دعوى ولا تقيمها إلا بناء علي شكوى مقدمة إليها، وأن هذا معمول به من أيام مبارك بعد قضية نصر ابو زيد، لكن ما حدث الآن هو دسترة للحسبة بعد أن كانت مجرد قانون.
هنا يوجه إبراهيم عبد المجيد اتهامًا للكاتب محمد سلماوي بأنه يعي جيدًا هذه الأزمة، وأنه ناقشها معه ولم يجد عنده ردا".
باب الحريات النموذجي
الكاتب حجاج أدول اكتفى بالتعليق بأن "اللي على البر عوام". فهو يرى أن «هذا الدستور هو الأفضل بالتوازي مع الموجة الحالية للثورة، والتي أتوقع ألا تكون الأخيرة». هو أيضًا يرى أنه عندما تكتمل موجات الثورة وتصل لجميع أهدافها، سيواكبها دستور آخر أكثر ثورية، «فليضعوا فيه ما يريدون».
أدول يرى باب الحقوق والحريات وضمنها حرية الإبداع بابًا نموذجياً، دون أن ينفي ما أسماها بالموائمة التي حدثت في جوانب أخرى للتوافق مع المجتمع، مؤكدًا أن المحصلة النهائية تنطوي على مكاسب هائلة جدًا.
الكاتبة سلوى بكر تصف هذا الدستور بأنه «أفضل المتاح في إطار السياق العام الذي نحياه الآن. إنه دستور لا يلبي كل طموحاتنا، لكننا مضطرون للالتفاف حوله للحفاظ على الدولة. المثقفون يضيعون مكتسباتهم بسبب تشرذمهم وعدم اتفاقهم».
الأزمة اسمها «مادة 67»
أما ممثلو الثقافة في لجنة صياغة الدستور في رأي سلوى بكر، فإن تمثيلهم نفسه غير موضوعي. لهؤلاء رد عدد من الكتاب والمثقفين المصريين ببيان قبل أيام ضد المادة (67) من الدستور الخاصة بحرية الإبداع، التي «تفتح الباب لقضايا الحسبة، ومصادرة الأعمال الأدبية والفنية».
الموقعون على البيان وصفوا هذه المادة بمادة "الهزيمة"، التي تحمل السم في العسل، موضحين أن إلغاء عقوبة الحبس في هذا المادة لا يوقف عقوبات أخرى مثل المصادرة والغرامة، وأن تحديد عقوبة مثل مصادرة الأعمال في الدستور ولو كانت الدعوى عن طريق النيابة يعني أن هناك قوانين ستسن وتضع مواصفات لهذه العقوبات.
وحمل الموقعون على البيان الأدباء والفنانين الممثلين بلجنة الدستور مسؤولية إضافة هذه المادة وعدم مناقشتها علانية، مطالبين بتغييرها لتكون كالتالي: «لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها. ومن يختلف معها، يرد عليها بعمل فني أو أدبي أو فكري يراه مناسبا له أو بالنقد المكفولة حريته».