سياسيون: شفيق لن يجرؤ علي العودة إلى الحياة السياسية..وأسباب الثورة مازالت قائمة

ذكر سياسيون أن أحمد شفيق آخر رئيس وزراء عهد مبارك، لن يجرؤ علي العودة إلي الحياة السياسية بسبب الرفض الشعبي له، رغم قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم ببراءته و علاء وجمال مبارك المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب"أرض الطيارين"، محذرين من انفجار الثورة مرة أخري في ظل استمرار منظومة الفساد، مشددين علي أن القضاء يحكم وفقا للأدلة المقدمة له، ولن يخترع القاضي أدلة إدانة ضد شفيق وغيره من رجال النظام السابق.
وقال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، " إن إقرار النظام الانتخابي الفردي سيكون بوابة عودة رجال نظام مبارك إلي الحكم، وليس الحكم القضائي الصادر ببراءة كلا من شفيق ونجلي المخلوع".
ودعا أبو الغار إلي احترام الحكم القضائي، قائلا "إن حكم المحكمة هو عنوان الحقيقة"، مشيرا في الوقت نفسه إلي أنه في حال إقرار النظام الحاكم إجراء الانتخابات المقبلة وفقا للنظام الفردي، الذي لم تحدده لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، "فإن رجال مبارك عائدون".
وأضاف أبو الغار قائلا "لقد بدأ بالفعل رجال النظام السابق بالظهور مرة أخري، ولكن فيما يتعلق بقضية شفيق فإن القضية كيدية من جماعة الإخوان المسلمين ضد المنافس السابق للرئيس المعزول محمد مرسي، وهي خسرانة وليس لها أهمية علي حد وصف المحامين الذين اطلعوا علي القضية".
وذكر أبو الغار أن شفيق وغيره لن يترشح علي المقعد الرئاسي في حال ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع.
وقال أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكى المصري ومنسق الجمعية الوطنية للتغيير، إن حكم البراءة في قضايا فساد واستغلال نفوذ رجال نظام مبارك تعبر عن تخطب جهاز الدولة الذي لم يحسم موقفه من الفساد بعد ثورة 25 يناير، لافتا إلي أن القضاء يحكم بما تقدمه له الأجهزة العاملة في الدولة من أدلة إدانه ولن يخترع القاضي هذه الأدلة علي حد قوله.
وأضاف شعبان " إن حكم اليوم يجب أن يوضع في سياق أحكام البراءة السابقة في قضايا القتل والفساد بعد الثورة، مما يؤكد أن جهاز الحكم لا يزال عهده، ولم يقدم أدلة وقرائن إلي المحكمة تدين المتهمين، فضلا عن التلاعب بهذه القرائن".
وفي سياق متصل شدد شعبان علي أن عودة رموز الحزب الوطني المنحل إلي الحياة السياسية من "رابع المستحيلات" رغم أحكام براءة رموزها، قائلا " عودة شفيق مثل عودة مرسي لن تحدث، لأنه يوجد شعب قدم آلاف من الشهداء، ولن يسمح بعودة النظام السابق.
وأضاف شعبان " شفيق لن يجرؤ علي العودة إلي الحياة السياسية، لأن السياسي لا يعتمد علي الموقف القانوني فقط ولكن الموقف الشعبي أيضا، وهو رافض لوجوده، ونجد أن زعيم مثل نيسلون مانديلا قانونيا أدانه نظام الفضل العنصري ولكن التأييد الشعبي له أعاده إلي الحياة السياسية".
وحذر شعبان من احتمال تفجر الثورة مرة أخري مع استمرار اضطراب المجتمع المصري موضحا "لازالت أسباب قيام الثورة قائمة، حيث لم تتخذ أي خطوة لتطهير منظومة الفساد واستغلال النفوذ".
وقانونيا، قال عصام الإسلامبولي، الفقيه القانوني، "إن حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة ليس حكما نهائيا ويمكن أن تطعن عليه النيابة العامة".
وهو ما أكد عليه المستشار محمد الوصّال عضو اللجنة الإعلامية لنادي مستشاري هيئة الدولة، قائلا "إن الطعن علي القرار يخضع لتقدير النائب العام، بعد إطلاعه علي حيثيات حكم البراءة".
وأوضح الوصال أن محكمة النقض دورها في المرحلة المقبلة في حال نظرها الطعن علي حكم البراءة أن تتأكد من سلامة الإجراءات القانونية التي اتبعتها محكمة الجنايات أثناء نظرها القضية، وفي حال التأكد بعدم سلامة الإجراءت ستحيلها مرة أخري للجنايات".