تركيا: «عزل» قيادات أمنية عقب تحقيقات في قضية فساد كبرى

ذكرت وسائل الإعلام التركية إن الحكومة عزلت 5 قيادات أمنية كانت لها سلطة اعتقال وملاحقة المتورطين في واحدة من أكبر قضايا الفساد والرشى من بينهم أبناء وزراء بالحكومة ومقربين من الحزب الحاكم.
وقال صحيفة "حريت" التركية إن مدير أمن اسطنبول، حسين تشابقين، لم يُشاهد في مكتبه بإدارة الأمن منذ أمس، في إشارة إلى احتمال أن يكون من بين القيادات التي ستذهب "ضحية قضية الفساد والرشوة التي هزت تركيا".
ولم تعلق وزارة الداخلية على تلك الأنباء ولكنها ذكرت في بيان أن عزل المسؤولين جاء بسبب سوء استخدام السلطة.
المعزولون الخمسة هم قادة وحدات جرائم المال والجريمة المنظمة ووحدة التهريب وفرع مكافحة الإرهاب وفرع الأمن العام، وهي مناصب لها صلاحيات واسعة في إصدار أوامر المداهمات والاعتقال.
ووفقا للصحيفة، اعتقل حتى الآن نحو 84 شخصاً للتحقيق معهم في قضايا رشى مزعومة في مناقصات عامة متورط بها قادة أمنيون ورجال أعمال وشخصيات سياسية واقتصادية معروفة بقربها من حزب العدالة والتنمية الحاكم.
كما تضمنت قائمة المعتقلين عددا من أبناء الوزراء في الحكومة التركية، من بينهم وزراء الداخلية والاقتصاد والتجارة والبيئة.
صراع سياسي
يواجه عمدة منطقة فاتح باسطنبول اتهامات بقبول رشوة
ويرى البعض أن عزل قيادات الشرطة جزء من الخلاف السياسي بين حزب العدالة والتنمية وحركة فتح الله كولن، حيث يسيطر أتباع كولن على مواقع مؤثرة في الدولة كالداخلية والقضاء.
ونقل مراسل بي بي سي في اسطنبول ناصر سنكي عن محللين قولهم إن عملية العزل هذه جاءت بمثابة رد سريع من الحكومة التركية على الاعتقالات الواسعة التي طالت شخصيات سياسية واقتصادية بارزة معروفة بقربها من حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وتعهد رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان في كلمة أعقبت موجة الاعتقالات بأنه لن ينحني لأي "تهديد" أو "تحالفات قذرة" تهدف إلى شق الصف داخل الحزب الحاكم.
وقال "تركيا ليست جمهورية الموز أو دولة قبلية من الطبقة الثالثة، لن يستطيع أي أحد داخل بلادي أو خارجها أن يزعزعها أو ينصب فخا لها."
وكان تحالف حزب العدالة والتنمية وحركة كولن قد بدأ في الانهيار منذ عدة أشهر. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أغلقت الحكومة عدداً من المدارس التي تديرها الحركة.