اعتقلت قوات الشرطة التركية اليوم الثلاثاء، أبناء وزراء الاقتصاد ظافر تشاغليان، والداخلية معمر جولر، والبيئة والتخطيط العمراني أردوغان بيرقدار؛ لتورطهم في قضايا رشوة وفساد. وذكرت وسائل الإعلام والفضائيات التركية أن فرق مكافحة الجريمة المالية في أنقرة وإسطنبول بالتعاون والتنسيق مع فرق مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب البشر اقتحمت 20 عنواناً مختلفاً وأماكن تابعة لكبار رجال الأعمال، واعتقلت 37 شخصاً. واعتقلت فرق مكافحة الجريمة المالية في أنقرة أبناء الوزراء الثلاثة مع شخصين آخرين في إطار التحقيق معهم في مزاعم قضايا رشاوى وفساد بالعديد من المناقصات المطروحة وأهمها مشروع «مرمراي» الخاص ببناء نفق تحت مياه بحر مرمرة ليربط الشطرين الآسيوي والأوروبي، وتأمين الجنسية التركية لعدد من الأجانب مقابل استلام مبالغ مالية هائلة، إضافة لقيامهم بأعمال تزوير عدد كبير من الوثائق الرسمية لتقسيم مساحات كبيرة من الأراضي مقابل الحصول على منافع مادية كبيرة. وفي سياق متصل، طالب قياديو حزب الشعب الجمهوري المعارض بحجب الثقة عن حكومة أردوغان تجاه التطورات السلبية التي شهدتها أنقرة وإسطنبول اليوم بعد اعتقال أبناء ثلاثة وزراء، ولذلك تقدموا بطلب لرئاسة البرلمان لعقد جلسة برلمانية طارئة، كما طالبوا أيضاً بتشكيل لجنة طوارئ للتوصل لحقيقة مزاعم قضايا الرشاوى والفساد. فيما أكد نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة القومية أوكتاي فورال في تصريحات للصحفيين أن اعتقال أبناء ثلاثة وزراء هو جزء بسيط من قضايا الفساد والرشاوى التي تورط بها عدد كبير من مسؤولي حزب العدالة والتنمية والوزراء، وطالب القضاء التركي بأن يكون شفافاً، وأن يعلن عن كافة حسابات قياديي ومسؤولي حكومة الحزب الحاكم.