أعربت السلطات الفرنسية عن قلقها إزاء إقالة 3 وزراء، بالإضافة إلى مدير وزارة الخزانة في جمهورية أفريقيا الوسطى بحسب ما أعلن، أمس الأحد، الرئيس الانتقالي ميشال دجوتيا، دون موافقة رئيس الوزراء نيكولا تيانجاي. وقال فانسان فلورياني، المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية، في بيان صحفي اليوم الاثنين: إن هذه المبادرة، التي اتخذت في تناقض مع الميثاق الدستوري لاتفاقات الانتقال الموقعة بليبرفيل، قد تؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى. وأضاف فلورياني أنه من الضروري احترام صلاحيات رئيس الوزراء كجزء من المرحلة الانتقالية في أفريقيا الوسطى. وأوضح الدبلوماسي الفرنسي أن بلاده تذكر بأن القرار 2127 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يفتح الطريق لفرض عقوبات ضد الذين ينتهكون الاتفاقات الانتقالية أو أولئك الذين يقوضون أو يهددون العملية السياسية في البلاد. وأعلن الرئيس الانتقالي في أفريقيا الوسطى أمس الأول السبت استعداده لمد اليد إلى الميليشيات المسيحية ومناقشة احتمال العفو عنهم وتمثيلهم في الحكومة. وفي مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية أعلن ميشال دجوتوديا أن عناصر هذه الميليشيات الذين حملوا السلاح ضد المتمردين السابقين المسلمين في غالبيتهم الذين أوصلوه إلى السلطة ليسوا أعداء بل هم إخوتنا. وأضاف: «أنا مستعد للتفاوض ليس فقط مع المناهضين للسواطير الاسم الذي يطلق على هذه الميليشيات المسيحية، بل أيضًا مع كل الذين يسعون إلى السلام والعدالة» . وكان دجوتوديا استفاد من تمرد حركة سيليكا؛ للوصول إلى سدة الرئاسة وليكون أول رئيس مسلم لأفريقيا الوسطى التي يشكل المسيحيون الغالبية الساحقة فيها.