قررت محكمة جنوبالقاهرة، الأربعاء، برئاسة المستشار مصطفى سلامة، المنعقدة بمعهد أمناء شرطة بطرة، تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر نائب المرشد، وآخرين، وذلك في اتهامهم بأحداث العنف أمام مكتب الإرشاد، إلى جلسة 11 فبراير، مع استمرار حبس المتهمين. بدأت محكمة جنوبالقاهرة، صباح الأربعاء، برئاسة المستشار مصطفى سلامة، المنعقدة بمعهد أمناء شرطة بطرة، نظر أولى جلسات قضيتي أحداث قضيتي العنف في المنيل ومكتب الإرشاد، والمتهم فيها كلا من محمد خيرت الشاطر ومحمد بديع عبد المجيد، ورشاد محمد بيومي وآخرون. ووصل المتهمون على رأسهم بديع والشاطر، وتم إيداعهم قفص الاتهام، ملوحين بشارة «رابعة»، ومرددين الهتافات المنددة بالجيش منها "يسقط حكم العسكر وأن في مصر قضاة لا يخشون إلا الله". وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة، بأن المتهمين في 30 يونيو قاموا «باستعراض القوة أمام المقطم بقصد السيطرة والرعب مستخدمين الأسلحة، مما أسفر عن إصابة نقيب شرطة أثناء تأدية وظيفته بمادة حارقة في وجهه، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص». في المقابل، أنكر المتهمون كافة التهم الموجهة إليهم، قائلين: "حسبي الله ونعم الوكيل". جدير بالذكر، أن جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد أمين القرموطي كانت تنحت عن نظر القضيتين، وأحالتهما إلى محكمة الاستئناف؛ لتحديد دائرة أخرى. وحددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار نبيل صليب، جلسة اليوم الموافق 11 ديسمبر، لنظر أولى جلسات محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، وخيرت الشاطر النائب الأول للمرشد، ود. محمد رشاد بيومي نائب المرشد، بالإضافة إلى متهمين آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، بتهم القتل العمد والتحريض على القتل وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية بمكتب الإرشاد في المقطم.