التقارير الفنية لحريق الشورى تتهم قيادات بالإهمال والإضرار بالمال العام

أدانت التقارير الفنية الخاصة بحريق مجلس الشورى، قيادات بالمجلس والقطاعات المسئولة عن تأمين المقر، واتهمتهم بالإهمال والإضرار غير العمدى بالمال العام، لعدم تأمينهم المقر بشكل كاف يمنع حدوث كوارث، ومن المقرر أن تستأنف نيابة وسط القاهرة تحقيقاتها فى القضية، برئاسة أيمن رخا وتحت إشراف المحامى العام لنيابات وسط القاهرة، المستشار محمد حلمى قنديل.
وتلقت نيابة وسط القاهرة التقارير منذ أيام، وأرسلت منها نسخة منها للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام.
ونشب حريق فى مبنى مجلس الشورى فى أغسطس الماضى، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 12 معظمهم من أفراد الشرطة.
وكشفت مصادر بمجلس الشورى أن التقارير، التى أعدتها اللجان الخماسية فى الأمن الصناعى بوزارة التجارة والصناعة، وإدارة الدفاع المدنى والحريق بوزارة الداخلية، ولجنة من الطب الشرعى، انتدبتها النيابة العامة، بالإضافة إلى أعضاء من مجلسى الشعب والشورى، عن مسئولية عدد من قيادات المجلس خاصة فى القطاع الهندسى بمجلسى الشعب والشورى، وإدارة الدفاع المدنى بشرطة مجلسى الشعب والشورى، عن الحريق.
وجاء فى التقارير أن مبنى المجلس مبنى مهم وعريق له جذوره التاريخية ويؤثر فى حاضر ومستقبل البلاد، ويحوى أوراقا ومستندات لها من الخطورة والأهمية ما كان يستوجب على المسئولين تأمينه بشكل صحيح، وبوسائل إنذار مبكرة، وأدوات إطفاء جيدة وأوتوماتيكية.
وقالت اللجنة الفنية إن المسئولين عن إدارة أعمال المجلس، وتأمينه، تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين هذا المقر المهم الذى تحيط به مبان أخرى مهمة، خاصة أن الطبيعة الإنشائية للمجلس وهى أن أرضياته وحوائطه وأسقفه مبنية من الخشب، وهو مادة سريعة الاشتعال.
ومن المقرر بحسب ما جاء فى التقارير أن توجه النيابة العامة تهم الإهمال، والإضرار غير العمدى بالمال العام.
وكشفت التقارير أن وسائل التأمين وإطفاء الحرائق اليدوية لم تكن تعمل بكفاءة عالية، وكانت أحد الأسباب المهمة فى تضخم الحريق، وكان يتوجب على المسئولين تطويرها.