قاضي التحقيق ب«تزوير انتخابات الرئاسة» ينفي رفع الحصانة عن قضاة من أجل مصر

نفى المستشار عادل إدريس، قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، بصورة قاطعة، صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية على شبكة الإنترنت وبعض وسائل الإعلام، من إصداره قرار برفع الحصانة القضائية عن عدد من القضاة المنتمين ل«حركة قضاة من أجل مصر»، وذلك على خلفية التحقيقات التي يباشرها المستشار إدريس في شأن البلاغات المتعلقة بوجود عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وقال المستشار إدريس، في تصريح له، الأربعاء، إن "هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا، ومن نسج خيال من قام بكتابته"، لافتا إلى أن "إصدار أية قرارات برفع الحصانة القضائية ليست من سلطات قضاة التحقيق، وإنما هي اختصاص أصيل لمجلس القضاء الأعلى وحده، فضلا عن كون الخبر المنشور يمثل مخالفة وخرقا لقرار حظر النشر في التحقيقات، والذي سبق وأن أصدره في شهر أكتوبر الماضي، وتم إخطار كافة الصحف ووسائل الإعلام به عن طريق الجهات الرسمية".
وأضاف المستشار إدريس، أنه سيقوم بإبلاغ النائب العام، لاتخاذ اللازم نحو التحقيق حيال كل من قام بخرق قرار حظر النشر في القضية وتحقيقاتها.
وكان قاضي التحقيق قرر حظر نشر أية أخبار أو معلومات عن مجريات وإجراءات التحقيق في وقائع تزوير الانتخابات الرئاسية، في كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، في الداخل والخارج، وذلك حفاظا على سلامة التحقيقات وسريتها لحين الانتهاء منها وإعلان نتائجها وقرار التصرف فيها.
يذكر أن البلاغات محل التحقيق، قدمها الدكتور شوقي السيد المحامي وكيلا عن الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرون، وتضمنت الاتهام بوجود عمليات تزوير شابت المنافسة على منصب رئيس الجمهورية خلال جولة الإعادة الأخيرة بين شفيق وبين الرئيس المعزول محمد مرسي.
وكان الدكتور أحمد شفيق، تقدم بعدة بلاغات بهذا الشأن قبل وبعد إعلان فوز الرئيس المعزول محمد مرسي، أشار فيها إلى وجود أعمال تزوير وبلطجة ومنع الأقباط من التصويت في بعض الدوائر الانتخابية.