قاضي التحقيق في "تزوير الانتخابات الرئاسية" ينفي رفعه الحصانة عن "قضاة من أجل مصر"

نفى المستشار عادل إدريس، قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، إصداره قرارًا برفع الحصانة القضائية عن عدد من القضاة الذين ينتمون لما يعرف ب "حركة قضاة من أجل مصر"، وذلك على خلفية التحقيقات التي يباشرها المستشار إدريس بشأن البلاغات المتعلقة بوجود عمليات تزوير بالانتخابات الرئاسية الأخيرة.
أكد المستشار إدريس، في تصريح له، أن ما نشرته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية على شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام، بهذا الشأن غير صحيح جملة وتفصيلاً، ومن نسج خيال من قام بكتابته، موضحا أن إصدار أية قرارات برفع الحصانة القضائية ليست من سلطات قضاة التحقيق وإنما هي اختصاص أصيل لمجلس القضاء الأعلى وحده.
أضاف أن تلك الأنباء تمثل مخالفة وخرقًا لقرار حظر النشر بالتحقيقات، والذي سبق أن أصدره في شهر أكتوبر الماضي وتم إخطار جميع الصحف ووسائل الإعلام به عن طريق الجهات الرسمية.
وأضاف المستشار إدريس، أنه سيقوم بإبلاغ النائب العام، لاتخاذ اللازم نحو التحقيق حيال كل من قام بخرق قرار حظر النشر في القضية وتحقيقاتها.
كان قاضي التحقيق قد سبق أن قرر حظر نشر أية أخبار أو معلومات عن مجريات وإجراءات التحقيق في وقائع تزوير الانتخابات الرئاسية، في جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، في الداخل والخارج، وذلك حفاظًا على سلامة التحقيقات وسريتها لحين الانتهاء منها وإعلان نتائجها وقرار التصرف فيها.