التخلص من تبعية وزارة الرياضة «نهائيًا».. والخضوع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات «ماليًا»:أهم بنود لائحة الأهلى الجديدة

أوشكت اللجنة القانونية بالأهلى برئاسة المستشار محمود فهمى على الانتهاء من إعداد اللائحة الجديدة الخاصة بالنادى تنفيذا لما جاء فى بيان اللجنة الأوليمبية الدولية بأحقية كل ناد فى إعداد لائحة النظام الأساسى الخاصة به، على أن يتم اعتمادها من جانب أعضاء الجمعية العمومية فى أول انعقاد لها.
وتكشف «الشروق» عن أهم بنود اللائحة الجديدة قبل عرضها على مجلس إدارة النادى، المنتظر أن يجتمع غدا لاعتمادها.
وحرصت اللجنة القانونية على إعداد اللائحة وفقا للتصور الذى وضعه حسن حمدى رئيس مجلس إدارة النادى، حيث تنص إحدى المواد على تخلص النادى من تبعية وزارة الرياضة، ووضع كافة الصلاحيات فى يد مجلس إدارة النادى، على أن يخضع النادى للرقابة المالية من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات وليس الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة الرياضة.
كما استقرت اللجنة على تطبيق بند ال8 سنوات على مقعد رئاسة النادى فقط، وأحالت تطبيقه على باقى المناصب إلى مجلس الإدارة لاتخاذ قرار نهائى حول ما إذا ما كان سيطبق على جميع المناصب داخل المجلس أم يحيله إلى الجمعية العمومية لحسم الأمر عن طريق التصويت سواء بالموافقة أو الرفض وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة.
واستفادت اللجنة من لائحة النظام الأساسى لنادى برشلونة الإسبانى فى صياغة باقى مواد اللائحة الخاصة بالنادى حيث حرص مسئولو الأهلى على الحصول عليها وترجمتها والاستفادة من أهم بنودها التى تتوافق مع القوانين واللوائح المصرية.
ومن المقرر ان يعقد مجلس ادارة الأهلى اجتماعا اليوم لدراسة اللائحة الجديدة واعتمادها بشكل نهائى، قبل تحديد موعد دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بشكل طارئ من أجل اعتماد الائحة، وإجراء الانتخابات المقبلة على أساسها.
ويتمسك مجلس إدارة الأهلى بإجراء الانتخابات وفقا للائحة الجديدة التى ستعتمدها الجمعية العمومية، حيث اتخذ المجلس قرار بتأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى والغاء الموعد المحدد سلفا فى 28 مارس، بناء على ما جاء فى بيان اللجنة الأوليمبية الدولية الذى نشر على موقعها الرسمى يوم الثلاثاء الماضى وكانت أهم بنوده تجميد اللائحة التى أقرها طاهر أبوزيد وزير الرياضة وإيقاف الانتخابات ومنح مهلة لمدة عام لإعداد قانون جديد للرياضة بما يتماشى مع الميثاق الأوليمبى واللوائح الدولية، ومنحت الأندية والاتحادت الأحقية فى إعداد لوائح خاصة بها دون تدخل حكومى واعتمادها من الجمعيات العمومية الخاصة بها، قبل عرضها على الاتحادات الدولية التابعة لها لاعتمادها.