عمومية جديدة للجنة الأوليمبية أغسطس القادم لانتخاب أمين للصندوق وسكرتير مساعد

قرر مجلس ادارة اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المستشار خالد زين عقد اجتماع للجمعية العمومية للجنة لانتخاب أمين لصندوق اللجنة وسكرتير عام مساعد وتم تحديد موعدا مبدئى للاجتماع خلال اغسطس المقبل أى بعد عيد الفطر مباشرة. يأتى ذلك بعد أن أقرت الجمعية العمومية للجنة تعديلات عديدة على اللائحة ابرزها عودة منصب أمين الصندوق ومنصب السكرتير العام المساعد وتنتظر اللجنة تصديق اللجنة الأوليمبية الدولية على التعديلات لتحديد الموعد النهائى لاجتماع الجمعية العمومية الذى سيتم خلاله انتخاب المنصبين الجديدين. كما سيتم خلاله أيضا اختيار بطلين أوليمبيين للانضمام لعضوية اللجنة خلال هذه الجمعية العمومية بشرط ألا يكونا من الاتحادات الممثلة داخل مجلس الإدارة.. وكان كل من الدكتور وليد عطا رئيس اتحاد ألعاب القوى وحسن الحداد رئيس اتحاد المصارعة والعميد محمود أبوالسعود نائب رئيس اتحاد الشراع قد رفضوا طريقة مناقشة اللائحة.
هذا واستضاف مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية أمس عددا كبيرا من مندوبى الأندية لمناقشة بنود اللائحة الجديدة الخاصة بالأندية والتى اصدرتها وزارة الرياضة مؤخرا واعتمدها العامرى فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة. وجاء ذلك هذا الاجتماع وفقاً للمادة الثالثة للميثاق الأوليمبي. واعلنت اللجنة تضامنها الكامل مع الاندية التى ابدت رفضها لبنود اللائحة الجديدة وكان عدد كبير من الاندية على رأسها الأهلى والزمالك وسموحة وهليوبوليس والجزيرة قد قررت الطعن على اللائحة أمام المحكمة الدستورية العليا، مطالبين بإعادة النظر فيها.
واستمرارا للأزمة الأخيرة بين اللجنة الأوليمبية ووزارة الرياضة وضع مجلس إدارة اللجنة برئاسة المستشار خالد زين أربعة شروط أساسية للموافقة على عقد جلسة مع وزير الرياضة لتهدئة الأجواء المضطربة بين الجانبين يأتى على رأس تلك الشروط إعادة صياغة اللائحة الجديدة الخاصة بالنظام الأساسى للأندية بعد أن تعرضت لكثير من الانتقادات والشكاوى الرسمية من رؤساء الأندية كونها غير مطابقة للميثاق الأوليمبى الدولي. كما اشترطت اللجنة ضرورة إلغاء لجان التفتيش المالى والإدارى والمكلفة من وزارة الرياضة للتفتيش على الاتحادات لكونها مخالفة للمواثيق الأوليمبية وقد تعرض النشاط الرياضى فى مصر للايقاف مستندا فى ذلك على أن الاتحادات واللجنة الأوليمبية تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز الرقابة الإدارية ولا يجوز خضوعها لإدارة تابعة لوزارة الرياضة.
أما الشرط الثالث فهو إلزام مسئولى وزارة الرياضة بعودة تبعية المركز الأوليمبى للجنة الأوليمبية وفقاً للقرار الجمهورى الصادر بمنح اللجنة حق تشكيل مجلس إدارة المركز. ويتمثل الشرط الرابع فى ضرورة أن يكون تمويل الاتحادات مادياً عن طريق اللجنة الأوليمبية وليس من خلال وزارة الرياضة التى تشعر الاتحادات بأنها تمنحها «صدقة»، وفقًا لتأكيدات أعضاء اللجنة. وهى الشروط التى من شأنها ازدياد الأزمة اشتعالا بين اللجنة والوزارة التى ترفض بشدة اسلوب فرض الشروط وترحب بأسلوب المناقشة.