حجزت محكمة النقض، الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبد الحميد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق، والعميد محمد باسم أحمد لطفي محمد، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق، على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميا ب«السخرة» إلى جلسة 4 فبراير المقبل للنطق بالحكم . بدأت الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباح الثلاثاء، وترافع المحامي فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن «العادلي»، حيث قال في أسباب طعنه إن "الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة قد شابه الخطأ في الإسناد والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع". كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضت بمعاقبة كل من اللواء حبيب العادلي بالسجن المشدد 3 سنوات عما أسند إليه، وعزله من وظيفته، ومعاقبه اللواء حسن عبد الحميد بالسجن المشدد 3 سنوات، والعزل من الوظيفة، ومعاقبه قائد حراسته العميد محمد باسم أحمد لطفي بالحبس مع الشغل سنة واحدة وعزله من وظيفته سنتان. كما قضت المحكمة، بتغريم العادلي 2 مليون و7 آلاف جنيه، وتغريم الثالث 283 ألفا و575 جنيها مصريا بتضامن المتهم الثاني معهما، وذلك في القضية المتهمين فيها بتهمة تسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في أراض مملوكة للعادلى دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم.