القومية للأسمنت.. أصول «الثمانينيات» تعود لشبابها.. ومستقبل غامض لمصادر الطاقة

رئيس مجلس إدارة الشركة: إما أن توفر لنا الدولة 65 ألف متر مكعب من الغاز كل ساعة أو تصرح لنا باستخدام الفحم

فى الخمسينيات تم إنشاء الشركة وفى مطلع الثمانينيات تم الانتهاء من آخر وحداتها الإنتاجية، ومنذ الثمانينيات حتى سنواتنا الحالية لم تشهد الشركة عملية تحديث واسعة لأصولها، قصة الشركة القومية للأسمنت تشبه العديد من قصص الشركات العامة التى عانت لسنوات طويلة من غياب التطوير، إلا أن التوقيت الذى بدأت فيه الشركة فى ضخ استثمارات لزيادة الإنتاجية يفرض عليها مواجهة تحديات أزمة الطاقة التى تؤرق القطاع بأكمله، «الشروق» تابعت من موقع الإنتاج عملية إعادة هيكلة آخر شركات الأسمنت التى لم تبعها الدولة للقطاع الخاص.
فكرة تحديث مصنعى الشركة (3) و(4)، اللذين تم إنشاؤهما فى الثمانينيات، جاءت مدفوعة بالأساس برغبة الدولة فى تقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة التى تخرج من وحدتى الشركة، كما يشرح على غنيم، رئيس مجلس ادارة الشركة «وزارة البيئة طلبت تحسين الفلاتر وبعد الانتهاء من هذا المشروع ستقل انبعاثات المصنعين من 250 مللى جرام لكل متر مكعب إلى 25 مللى جرام فقط»، بحسب تعبيره.
وتزداد اهمية تقليل الانبعاثات الملوثة مع وجود مصنعى القومية (3) و(4) فى قلب مناطق سكنية بحلوان، كمدينة 15 مايو «لم نبن الشركة فى وسط المساكن ولكن المساكن هى التى زحفت علينا»، كما يقول ابراهيم سعدون، العضو المنتدب بالشركة.
ولن تقتصر فائدة اعادة هيكلة المصنعين على تحسين البيئة فقط ولكن ستساهم ايضا فى زيادة الإنتاجية، وفقا لغنيم «الأتربة التى كانت تتصاعد من المصنعين سيتم استخدامها كمادة خام للصناعة مما سيزيد من الانتاج».
ووفقا لمخطط اعادة هيكلة الشركة سيصل انتاج مصنعى 3 و4 إلى 5200 طن فى اليوم، بينما لم تمتد اعمال تحسين بيئية مماثلة إلى المصنعين الأقدم فى الشركة (1) و(2)، نظرا إلى ان تكنولوجيا الانتاج بهما لا تحدث نفس الضرر البيئى «هذان المصنعان يعملان بالطريقة الرطبة، حيث يتم غسل المادة الخام فى احواض عجين مما يجعل الانبعاثات الصادرة منهما تقتصر على بخار المياه»، كما يوضح سعدون.
القومية للأسمنت التى تسعى إلى منافسة الشركات الخاصة بإنتاجية أكبر وجودة افضل بعد اعادة الهيكلة، لا تتمتع إلا بحصة محدودة من السوق، تقتصر على 5%، مما يصعب عليها أداء مهمتها التى تركتها الدولة تحت ملكيتها من اجلها وهى الحفاظ على توازن الأسعار فى السوق «نقوم بدور مهم فى الحفاظ على توازن الأسعار بسوقى القاهرة والجيزة وهما من اكثر المناطق استهلاكا للأسمنت» كما يقول سعدون.
وتبيع القومية للأسمنت منتجاتها بأقل 60 جنيها فى سعر الطن عن القطاع الخاص، وفقا لغنيم، بينما تحقق الشركة ارباحا سنوية بلغت 93.5 مليون جنيه فى العام المالى 20122013 فى ظل عدم تمتعها بأية امتيازات عن القطاع الخاص فى تسعير الطاقة، احد المكونات الرئيسية فى انتاج الاسمنت،
وكانت أسواق مواد البناء قد شهدت قفزة فى سعر طن الأسمنت بنحو 30%، فى مارس الماضى، وذلك بعد زيادة أسعار الطاقة، برفع سعر الغاز الموجه للصناعات كثيفة الاستهلاك من 4 إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ورفع سعر طن المازوت بنحو 500 جنيه، فى اطار عملية تحرير متدرجة لأسعار الطاقة الموجهة للصناعات كثيفة الاستهلاك.
«نحصل على الغاز والمازوت بنفس الأسعار التى يشترى بها القطاع الخاص الطاقة من الدولة، ويمتاز عنا بوجود عمالة اقل وبحريته فى التصدير، بينما تلزمنا الدولة بإعطاء الاولوية فى الانتاج للسوق المحلية»، كما يقول غنيم الذى يؤكد ضرورة اعطاء الدولة بعض الامتيازات لمساندة «القومية».
ولا تقتصر تحديات شركة الاسمنت العامة على تكاليف الطاقة، ولكن عدم اتاحتها ايضا «فى فصل الصيف تزيد الأزمة حيث يكون الغاز المتاح احيانا اقل 50% من احتياجاتنا، هذا يكبدنا الخسائر خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة العمالة لدينا لارتفاع اعدادها»، يقول سعدون.
وكانت الشركة قد تقدمت للدولة بطلب زيادة كميات الغاز المتاحة لها من نحو 45 الف متر مكعب فى الساعة إلى 65 الف متر مكعب، وفى حالة عدم اتاحة ذلك تسعى الشركة إلى الاعتماد جزئيا على استيراد الفحم كطاقة بديلة مما سيكلفها استثمارات بنحو 120 مليون جنيه، كما يوضح رئيس الشركة «التحول للفحم متوقف على موافقة جهاز شئون البيئة على المشروع».
ويحذر العديد من الخبراء من مخاطر اعتماد صناعة الاسمنت على الفحم كطاقة بديلة، وقد تزداد حساسية هذا الاجراء فى «القومية»، نظرا لقربها من المناطق السكنية «كل الدول الاوروبية تستخدمه (الفحم).. ووفقا لدراستنا للتكلفة سيكون ارخص من الغاز»، كما يقول سعدون مدافعا عن هذا البديل.