انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة، من وضع النص النهائي لديباجة الدستور، قبل ساعات من بدء جلسة التصويت النهائي، المقرر لها الساعة الثالثة عصر اليوم السبت. واقتصر نص تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية على "ما جاء في الأحكام المضطردة للمحكمة الدستورية العليا، وهي الجهة التي اختصت وحدها بتفسير مواد الدستور في أحكامها"، كما حذفت اللجنة الهوامش التي سبق إضافتها لنص ديباجة الدستور. ومن أبرز فقرات الديباجة بعد تعديلها: "نحن نؤمن بالديمقراطية طريقاً ومستقبلاً وأسلوب حياة، وبالتعددية السياسية، وبالتداول السلمي للسلطة، ونؤكد على حق الشعب في صنع مستقبله، هو – وحده – مصدر السلطات، الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية حق لكل مواطن، ولنا ولأجيالنا القادمة – السيادة في وطن سيد". وأضافت: "نحن الآن نكتب دستوراً يجسد حلم الأجيال بمجتمع مزدهر متلاحم، ودولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد للفرد والمجتمع، نحن – الآن – نكتب دستوراً يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، حكمها مدنى". وتابعت :" نكتب دستوراً نغلق به الباب أمام أي فساد وأي استبداد، ونعالج فيه جراح الماضي من زمن الفلاح الفصيح القديم، وحتى ضحايا الإهمال وشهداء الثورة في زماننا، ونرفع الظلم عن شعبنا الذى عانى طويلاً، وتعرضت بعض فئاته لمظالم عديدة"، نكتب دستوراً يؤكد أن مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيس للتشريع، كما جاء في الأحكام المضطردة للمحكمة الدستورية العليا، وهي الجهة التي اختصت وحدها بتفسير مواد الدستور في أحكامها. وقالت اللجنة: "نكتب دستوراً يفتح أمامنا طريق المستقبل، ويتسق مع الشرعية الدولية لحقوق الإنسان التي شاركنا في كتابتها وصادقنا عليها، ونرى ثراء مصادر التشريع يفتح أمامنا آفاق التقدم، نكتب دستوراً يصون حرياتنا، ويحمي الوطن من كل ما يهددهُ أو يهدد وحدتنا الوطنية، نكتب دستوراً يحقق المساواة بيننا في الحقوق والواجبات دون أي تمييز، نحن المواطنات والمواطنين، نحن الشعب المصري، السيد في الوطن السيد، هذه إرادتنا، وهذا دستور ثورتنا". وناقشت اللجنة في اجتماعها مساء اليوم، المادة المتعلقة بالنظام الانتخابي، وذلك بعد أن طالب عدد من الأعضاء بإعادة النقاش حول المادة التي أقرتها اللجنة في وقت سابق، وكانت تنص على أن النظام المختلط "ثلثي فردى وثلث قائمة". وقال محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة في تصريحات صحفية، إن عدد ممثلي الشباب في اللجنة طالبوا بترك تحديد النظام الانتخابي لرئيس الجمهورية، وأنه من المحتمل أن يتم عقد جلسة صباح اليوم (السبت) ليتم حسم الأمر.