العرب أفقر شعوب الأرض «ماءً»

• نصيب المواطن العالمى من المياه 11 ضعف نصيب المصرى
• حفاظ مصر على حقوقها التاريخية فى المياه يضعها أمام صراع محتمل مع دول المنبع
«طفل فى ريف قاحل ينتظر رشفة ماء».. «عائلة تهرب من الجفاف».. «مجتمع يتصارع على ضرورات الحياة».. مشاهد لم يرها معظم المصريين والعرب إلا فى الأفلام السينمائية التى تصف العصور القديمة، ونشرات الأخبار المهتمة بالكوارث حول العالم، ولكن هذا ما ينتظر المصريين والعرب فى السنوات القلية المقبلة. مشاهد المعاناة تبرز الوجه الإنسانى للأرقام والاحصائيات التى جاءت فى تقرير برنامج الامم المتحدة الانمائى عن الموارد المائية فى الوطن العربى، والذى حذر من عدة مخاطر تواجه المياه العربية من نقص إلى تلوث مرورا بالتبعية للخارج فى الاعتماد على المياه.
• جيبوتى ومصر الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ والفيضانات بين العرب
• كل العرب باستثناء العراق والسودان سيعانون الفقر المائى فى 2025
• مصر أكبر مخزن للمياه و تتحكم وحدها فى 46% من المياه المُخزنة فى العالم العربى
• الكويت تستهلك نصف انتاجها من الوقود لتحلية المياه.. وستستهلكه كله فى 2035
يبلغ نصيب المصرى من المياه 640 الف لتر سنويا، أى أنه فقير مائيا حيث يقف حد الفقر المائى عند مليون لتر سنويا، هذا ويبلغ متوسط نصيب المواطن فى العالم 7.240 مليون لتر فى العام، أى 11 ضعف نصيب المصرى، وهو ليس وحده فهو يشترك فى هذا الفقر مع سكان 14 دولة عربية أخرى، بحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، الذى تم إطلاقه أمس، وجاء بعنوان، «حوكمة المياه فى المنطقة العربية: بين تأمين العجز وضمان المستقبل».
هذا النصيب الذى سيقل إلى 370 الف لتر سنويا بحلول عام 2050، وهو ما يعتبر أقل من حد الندرة المائية الشديدة، 500 الف لتر سنويا، وهو الحد الذى يعلو نصيب 12 دولة عربية حاليا، بينهما 7 دول أقل من 200 الف لتر سنويا، وهى ما يمكن تصنيفها كدول تعانى الجفاف.
كان محمد عبدالمطلب، وزير الرى المصرى، قد قال، فى مقال له الشهر الماضى فى نشرة الوقع الربع سنوية، التى تصدر عن مركز تقييم المشروعات وتحليل الاقتصاد الكلى التابع لوزارة التعاون الدولى، بأن الموارد المائية المتاحة لمصر، 59 مليار متر مكعب سنويا، بينما تُقدر الاستخدامات المائية ب75 مليار متر مكعب، أى أن العجز يمثل 27%، تتم تغطيته عن طريق مياه الصرف المعالجة.
وبحسب الأمم المتحدة، فإنه بحلول عام 2025، العراق، وربما السودان، فقط دون باقى الدول العربية، لن تعانيا من الفقر المائى، فبحلول 2025 سيبلغ معدل امدادات المياه فى المنطقة العربية 15% مما كان عليه فى 1960.
ولا يهتم التقرير بالخطورة المستقبلية فقط، فقد ذكر أن الجفاف بدأ يزحف بالفعل، واستشهد بجفاف بعض المناطق فى مصر والمنطقة العربية نتيجة استخدام المياه الجوفية بشكل متزايد، فبينما انخفض منسوب المياه الجوفية ب70 مترا فى المغرب، وتسربت مياه البحر إلى العذبة فى غزة، ازدادت ملوحة المياه الجوفية فى عمان من أقل من 400 مليجرام ملح لكل لتر فى عام 1994 إلى 1800 مليجرام فى 2004، كما جفت مياه معظم واحات الصحراء المصرية الغربية.
التقرير، الذى أرجع الفقر المائى العربى إلى فقر المصادر والزيادة الكبيرة للسكان منذ السبعينيات، ينشر صورة للوطن العربى دون حدود سياسية وفقا لتوزيع مياه الامطار، تتدرج بقع الخريطة من البنفسجى «المناطق الغنية بالأمطار» إلى الاصفر «المناطق القاحلة»، باستثناء نقطتين بنفسجيتين فى أقصى جنوب السودان، وعند مضيق جبل طارق أقصى شمال المغرب، فإن 87% من الخريطة لونه أصفر.
فأرض العرب الواسعة التى تحتل 10% من مساحة العالم، ويسكن بها 5% من سكان العالم، تحصل على 2.1% فقط من مياه امطاره، و1.2% من موارد المياه المتجددة، ويبلغ نصيب العربى من المياه المتجددة «انهار وامطار» 1/8 متوسط المواطن العالمى.
سد النهضة أكبر تحديات مصر
اما المشكلة الأساسية التى ترتبط بالأنهار فهى التبعية المائية، فأكثر من ثلثى مياه الانهار، فى الوطن العربى تأتى من خارجها، وتعتمد مصر بنسبة 97% على مياه النيل القادمة من أفريقيا، بينما تعتمد الاردن وفلسطين على نهر الاردن القادم من اسرائيل.
ويشير التقرير إلى أن حفاظ مصر والدول العربية الأخرى على حقوقهم التاريخية فى المياه القادمة من خارجهم، يضعها أمام صراع محتمل مع دول المنبع، خاصة أنه بحلول عام 2030 ستنخفض مصادر المياه المتجددة ب20%، نتيجة التغير المناخى وسيزيد الطلب مع ارتفاع درجات الحرارة.
وقد اعتبر وزير الرى المصرى، فى مقاله، قيام اثيوبيا حاليا ببناء سد النهضة على رأس التحديات التى تواجه مصر، لأن اثيوبيا لم تقم بعرض دراسات تقييم آثار السد على دول المصب، مصر والسودان.
وهناك مشاكل أخرى تواجه المياه العربية مثل اهدار وسوء استخدام المياه الجوفية، نتيجة زيادة الطلب، حيث اعتبر التقرير أن اهدار المياه الجوفية مثل خسارة تساوى أكثر من 2% من الناتج المحلى الاجمالى فى الاردن، و1.3% فى مصر.
هذا بالإضافة لمخاطر تلوث المياه العربية، ففى غزة ارتفعت نسبة النترات فى المياه «من 600 إلى 800 مليجرام فى اللتر» بسبب الصرف الزراعى، ووصل الرقم إلى 800 مليجرام فى تونس، وهو أعلى بكثير من الحد الأقصى المسموح به، «50 مليجرام للتر الواحد».
وفى مصر تمر مخلفات القاهرة عبر 70 كيلومترا فى مصرف بحر البقر، دون علاج فى الغالب، إلى بحيرة المنزلة مما سبب موت الاسماك وتلوثها، بعد ان كانت تمثل ثلث انتاج مصر من الاسماك، وهذا على الرغم من اشارة التقرير إلى تحسن معالجة مياه الصرف الصحى فى العديد من الدول ومنها مصر، لأنها قامت بالتخلص من المخلفات الصناعية غير المعالجة وحظرت النفايات السائلة فى نهر النيل. هناك خطر آخر يواجه المياه العربية، تقول الأمم المتحدة، وهو التباين فى كمية المياه، فكميات مياه الامطار تختلف بحوالى 10% من سنة لأخرى وقد يستمر النقص والزيادة لسنوات وليس مواسم، لذا يتطلب الأمر حسن الادارة والتخزين، هذا بالإضافة لخطر التغير المناخى، فمن المرجح ان ترتفع درجة الحرارة فى المنطقة من درجتين ونصف إلى 4 درجات بحلول 2100، مما يؤدى إلى زيادة البخر وعدم شحن المياه الجوفية بالأمطار فى بعض المناطق، وحدوث فيضانات فى السعودية وبعض مناطق الخليج. ووفقا للتقرير ستكون جيبوتى هى الاكثر عرضة لآثار تغير المناخ نتيجة العواصف الاستوائية من المحيط الهندى وسوف تكون أكثر عرضة للفيضانات الداخلية مع ارتفاع مستويات البحر، وفى المركز الثانى فى الخطورة تأتى دلتا مصر التى ستكون عرضة لمخاطر فيضانات النيل الداخلية، كما ستكون دول الخليج الصغيرة عرضة للفيضانات. هذا بالإضافة إلى مطالب التنمية الاقتصادية والنمو، والممارسات غير السليمة للحكم وإدارة المياه.
تخزين المياه واستيراد الحبوب أهم الحلول
نظرا لزيادة عدد سكانها اضطرت الدول العربية لاستيراد المياه الافتراضية، وهذا يحدث عن طريق استيراد نصف حاجات المنطقة من الحبوب، وارتفع حجم المياه الافتراضية المستوردة من 148 مليار متر مكعب فى 2000، إلى 310 مليارات متر مكعب فى 2010، أكثر من الضعف. وقد كانت الدول العربية تستورد أقل من 5 أطنان من الحبوب فى الستينيات أما الآن فقد اقترب الرقم من 70 طنا.
كما استثمر العديد من الدول العربية فى تخزين المياه للحد من كوارث نقص المياه، وتسع الخزانات العربية 356 كيلومترا مكعبا من المياه، أكثر من 86% من هذه الطاقة التخزينية فى اربع دول، وهى مصر والعراق والمغرب وسوريا، وتحتل مصر المرتبة الأولى فى التخزين حيث تتحكم وحدها فى 46% من المياه المُخزنة فى العالم العربى، ويعود جزء كبير من الفضل إلى السد العالى، وبحيرة ناصر، ثالث أكبر بحيرة صناعية فى العالم، ويساهم السد وحده ب 2% من الناتج المحلى الاجمالى فى مصر، كما ساهم فى استقرار وصول المياه للفلاحين، بينما تواجه السدود القائمة على تجميع الامطار تقلبات كبيرة فى الاردن والمغرب. ويبلغ نصيب الفرد من المياه المخزنة فى مصر أكثر من 2 مليون لتر، وهى ثانى أكبر الأنصبة العربية بعد نصيب الفرد العراقى من المياه المخزنة البالغ 4.6 مليون لتر.
العرب يملكون نصف طاقة تحلية المياه فى العالم.
اسلوب آخر اتخذه العرب لتوفير المياه وهو التحلية، حيث يقود العرب العالم فى مجال تحلية المياه، ويمتلكون نصف قدرات العالم فى هذا المجال، ولكن المياه المحلاة مازالت تمثل 1.8% فقط من امدادات المياه فى الوطن العربى، ولكن من المتوقع أن تصل إلى 8.5% فى عام 2025.
وتمتلك محطات تحلية المياه فى الوطن العربى قدرة انتاج 24 مليار لتر يوميا، 81% من هذه القدرة فى الخليج، حيث تشكل كل المياه تقريبا بالنسبة لبعض الدول، وتملك مصر 1.8% من هذه القدرات.
إلا أن مشكلة المياه المحلاة هى ارتفاع التكلفة، حيث يتراوح من 1.5 إلى 4 دولارات للمتر المكعب، ولكنها تدعم وتباع بأقل من 4 سنتات فى بعض الدول العربية، تبعا للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن السعودية تمتلك 35% من طاقة تحلية الماء فى الوطن العربى.
والكويت تستهلك نصف الطاقة لتحلية المياه، وستتساوى حاجة تحلية المياه من الطاقة مع انتاجها الحالى من الوقود فى 2035، لهذا ينتقد التقرير استخدام الوقود التقليدى فى تنقية المياه، وطالب باستخدام الطاقة الشمسية، فلو استخدم العرب 5% من صحاريهم لتوليد الطاقة الكهربائية من الشمس لغطوا احتياجات العالم من الطاقة.
كما انتقد شح الانفاق على تطوير تكنولوجيا التنقية، فبالرغم من أن الوطن العربى يمتلك نصف قدرات العالم فى التحلية الا انه يستوردها جميعا، وهذا بسبب الانفاق المنخفض على البحث والتطوير فى هذا المجال.
طريقة أخرى لتوفير المياه سلطت الأمم المتحدة الضوء عليه وهى اعادة تدوير المياه الرمادية، وهى مياه الصرف التى يمكن اعادة تدويرها، و70% من مياه الصرف هى مياه رمادية، وقد قامت بعض الحكومات العربية بالتوسع فى استخدام هذه المياه، التى يوفر اعادة استخدامها 300 دولار لكل اسرة، وتقوم الدول العربية بمعالجة 4.7 مليار متر مكعب سنويا. 40% من مياه الصرف التى تنتجها الدول العربية، وهى نسبة افضل من الكثير من المناطق الأخرى، حيث تبلغ نسبة التنقية فى آسيا 35% من اجمالى مياه الصرف، و14% فى امريكا اللاتينية والكاريبى، و1% فقط فى افريقيا.
وتعتبر مصر أكثر دول العرب صرفا، حوالى 3.8 مليار متر مكعب صرف سنويا، وأفضلها فى اعادة تدوير حوالى 3 مليارات متر مكعب منهما، أضاف التقرير، الذى أوضح أن الدول العربية تستخدم تقنيات جيدة من المطر الاصطناعى فى الخليج.
العرب يحتاجون 200 مليار دولار استثمارات فى المياه
ترى الأمم المتحدة أن إدارة المياه الفعالة هى السبيل الوحيد للخروج من الوضع المتدهور بسرعة، حيث «تتطلب أزمة المياه وجود حلول تربط المياه بالصحة وبالتعليم والفقر والبيئة والبطالة»، كما تستلزم ادارة المياه فى المستقبل الربط بين تحلية المياه والاستثمار فى الطاقة المتجددة.
ويشير التقرير إلى أن الدول العربية تحتاج 200 مليار دولار للاستثمار فى مجال الموارد المائية خلال العشر سنوات القادمة.
كما أن حل أزمة المياه لابد أن يكون بطريقة عادلة، لتوفير المياه لجميع الفئات، حيث أبدى صناع التقرير تخوفهم من خصخصة المياه.