«ثوار السويس» تطالب بإلغاء قانون التظاهر

أدانت "جبهة ثوار السويس" الاعتداء على المتظاهرين والمحتجين أمام مجلس الشورى وشارع طلعت حرب، وتعلن رفضها لكل الأساليب العنيفة المستخدمة ضد المتظاهرين.
وقالت جبهه ثوار السويس - أبرز الحركات الثورية بمحافظة السويس التي تجمع قوى ثورية من المشاركين في ثورة 25 يناير و30 يونيو في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه في الوقت الذي تواجه ثورة 25 يناير مسارا متعثرا ومؤامرات الثورة المضادة تفاجئنا رئاسة الجمهورية بإصدار قانون التظاهر الجديد الذي يكاد يمنع منعا تاما التظاهر دون إذن حكومي مسبق ويغلظ العقوبة ليصل بها إلى 30 ألف جنيه لمن يخالف القانون وينظم مظاهرة دون إذن.
وأكدت الجبهة رفضها التام لهذا القانون وآليات تنفيذه وتعلن أسفها لصدور هذا القانون والتوقيع عليه من قبل رئيس الجمهورية، والمفترض فيه أنه قاض ورجل قانون من المفترض أن ينتصر للقانون والحريات.
وأضافت، أنها تدرك اللحظات العصيبة التي تمر بها مصر والتي تواجه فيها تيار يعتدي على جيشها ومؤسساتها فإن هذه المواجهة لا تأتي علي حساب الحريات العامة ومكاسب حققها الشعب بكفاحه خاصة وأن القانون يحوي إشارات طبقية في مادته السابعة بإشارته إلى حظر إخلال المتظاهرين بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة له.
وطالبت جبهة ثوار السويس، القائمين على المرحلة الانتقالية بإعادة النظر في القانون وصياغته وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان الواردة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة والمعهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية.