غدا.. مظاهرات بدون إخطار ضد قانون التظاهر في المنوفية

القوى السياسية والثورية ترفض القانون وتطالب بإلغائه أو تعديله

دشن عدد من المنتمين للقوى الثورية بمحافظة المنوفية عشرات الدعوات على موقع "فيس بوك"، لوقفات احتجاجية ومسيرات بشوارع وميادين المحافظة، لتنديد بقانون التظاهر الجديد.
وستنطلق أولى المسيرات ظهر الغد من ميدان شرف بوسط مدينة شبين الكوم، في اتجاه ديوان عام المحافظة، في حين تخرج أخرى من مجمع الكليات النظري، كما ستنظم حركات ثورية وقفات صامتة بميادين مراكز المحافظة، لكسر قانون التظاهر، على أن يتم التظاهر يوميا حتى إلغاء القانون.
واتفقت أحزاب التجمع والدستور، وحركات شباب 6 أبريل المستقلة والجبهة الديمقراطية، واتحاد الشباب التقدمي، إضافة إلى أحزاب جبهة الإنقاذ بالمنوفية، على رفض القانون، واعتبروه أنه أضاع مكتسبات ثورة 25 يناير والحقوق الحريات، وطالبوا بإعادة صياغته من قبل لجنة تضم سياسيين وحقوقيين ورجال أمن وإدارة محلية.
وقال خالد راشد نقيب المحامين بالمنوفية، إنه كان يجب تسمية القانون الجديد بقانون "منع التظاهر"، مشيرا إلى أنه يسيء لواضعيه ولكل إنسان حر وشريف في مصر.
وأضاف راشد أن قانون التظاهر لابد أن تضعه لجنة تضم سياسيين وحقوقيين وقيادات أمنية ومن الإدارة المحلية، مشيرا إلى أنه تم صياغته عن طريق "عقلية أمنية".
وأكد مصطفى إبراهيم أمين حزب الدستور بالمحافظة، أن القانون يحوي عددا من المواد التي تتعارض مع حق التظاهر، ومواد تعسفية وعقوبات مجحفة للثوار، ويبيح استخدام العنف ضد المظاهرات، واستخدام الخرطوش لقتل المتظاهرين.
وقال محمد كمال منسق حركة شباب 6 أبريل المستقلة بالمنوفية، إن قانون التظاهر "يدعو للسخرية أكثر من الغضب من حكومة وصلت للسلطة في مصر بالمظاهرات"، مضيفا أنه "من المستحيل أن يقبل أي ثوري حر الحصول على إذن من قسم الشرطة للقيام بحقه في التظاهر السلمي"، مشيرا إلى أنه "منتهى الكوميدا أن تُجبر المتظاهر على الحصول على إذن من رجال الداخلية، حينما يقرر التظاهر ضد ممارستهم".
وأضاف كمال أن القانون يعد استمرارا لسياسات تكميم الأفواه، وعودة للوراء لما قبل 25 يناير، لافتا إلى أنه سينظم مسيرات لكسر القانون.
وأكد هيثم الشرابي أمين حزب التجمع بالمحافظة، أنه يرحب بقانون التظاهر في الوقت الحالي، لكن ليس هذا القانون بنصوصه المجحفة، بحسب قوله، مطالبا بضرورة مراجعة النصوص الموجودة به، التي تتعارض مع قوانين الحريات والحقوق والحق في التظاهر.
وأضاف الشرابي أن قانون التظاهر سيعطي صلاحيات كاملة لمديريات الأمن، حيث فوضها وزير الداخلية في العديد من الأمور، مشيرا إلى أنه لابد من فصل مواد المؤتمرات الانتخابية عن قانون التظاهر، وإقرار قانون جديد بالانتخابات.