أكد "عمرو عبد الهادي"، عضو جبهة الضمير وعضو الجمعية التأسيسية السابقة، أن قانون تنظيم التظاهر المطروح من قبل الحكومة الحالية، يعد قانوناً "منع التظاهر" – على حد وصفه. وقال "عبد الهادي"، في تصريحات له، أن القانون الذي طرحته حكومة الانقلاب- على حد وصفه- يشترط أخذ إذن من وزارة الداخلية، وتحديد عدد المتظاهرين، والبعد عن المنشأة التي تقام أمامها الوقفة الاحتجاجية حوالي 100 متراً، وهذا لا يمكن أن يحدث بسبب قرب المباني في مصر من بعضها البعض، وتابع: "مما يعني أنه إذا أراد المحامون عمل وقفة احتجاجية أمام نقابتهم سيضطرون للذهاب إلى نقابة الصحفيين لقربها قليلاً من نقابة المحاميين". وتابع: قانون منع التظاهر هو القشة التي قسمت ظهر البعير، والتي تثبت أن 30 يونيو انقلاباً عسكرياً، وثورة مضادة، حيث أنه من المفترض أن تنطلق الحريات بعد الثورات، مثلما حدث عقب ثورة 25 يناير، وهو ما لم يحدث بعد 30 يونيو".