«الرقابة المالية» تقر تعديلات بلائحة قانون سوق المال

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة شريف سامي، ثاني اجتماعاته بتشكيله الجديد؛ لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بسوق المال وقطاع التأمين والأمور المالية للهيئة.
واستعرض المجلس، في اجتماعه الاثنين، عددا من التعديلات المقترح رفعها لوزير الاستثمار للنظر في إقرارها والمتعلقة بالسندات وسندات التوريق وزيادة رأس المال، كما أقر تعديل قرار تنظيم عمليات قيد وتداول أسهم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
وأوضح شريف سامي، في بيان للهيئة، أن التعديلات الخاصة بالسندات تتضمن أنه يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة مصدرة السندات أو الجهة المختصة بذلك في غير الشركات بحسب الأحوال أن تصدر موافقتها على القيمة الإجمالية للإصدار، وأن تفوض مجلس إدارتها في تنفيذه على عدة دفعات على أن تتجاوز الفترة التي تصدر خلالها الدفعات ثلاث سنوات بدلاً من سنة حاليا، وذلك تيسيراً على الشركات.
وأقر المجلس تعديلات بشأن سندات التوريق بما يتيح تنفيذ برنامج إصدار إجمالي لسندات التوريق على عدة إصدارات مقابل إحالة محافظ التوريق إلى الشركة المصدرة، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة موافقته على البرنامج الإجمالي لإصدار سندات التوريق، وتتولى الهيئة دراسة كل إصدار على حدة بما يتفق مع ما تضمنه البرنامج الإجمالي.
وفيما يخص زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة – بخلاف الأسهم المجانية – تلتزم الشركة بالإفصاح عن القيمة العادلة لأسهم الزيادة على أن يتم إصدار أسهم الزيادة في جميع الأحوال بموافقة السلطة المختصة في الشركة، بما لا يتجاوز القيمة العادلة التي تم تحديدها على النحو المشار إليه ما لم يوافق جميع المساهمين على قيمة أعلى لأسهم الزيادة في حالة اقتصار الاكتتاب في الزيادة على قدامى المساهمين، أما في حالة عدم إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين فتكون القيمة التي تصدر بها أسهم الزيادة بما لا يقل عن القيمة العادلة.
كما أقر مجلس الإدارة تفويض رئيس الهيئة في إصدار قرار موحد يحدث تنظيم متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات اللازم توافرها لدى شركات السمسرة في الأوراق المالية، متضمنة وجوب توفير خاصية التوقيع الإلكتروني - من إحدى الشركات المرخص لها تقديم الخدمة - لمن يطلبها من المتعاملين من خلال التداول الإلكتروني، وذلك لأنها تعد أرقى مستويات التأمين المتاحة حاليا في مصر.