مجلس الرقابة المالية يوافق على مشروع تعديلات السندات

فى ثانى اجتماعاته بعد تشكيله الجديد، مجلس إدارة الهيئة يتخذ عدد من القرارات الهامة الموافقة على مشروع تعديلات لمواد السندات بما يتيح إصدارها على دفعات خلال 3 سنوات والتوقيع الإلكترونى خاصية تأمين تلتزم الشركات المقدمة لخدمة التداول الإلكترونى بتوفيرها كما وافق على مشروع تعديلات للمادة المنظمة لزيادة رأس المال.
عقد مساء أمس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى ثانى اجتماعاته بتشكيله الجديد وناقش عدد من الموضوعات الخاصة بسوق المال وقطاع التأمين والأمور المالية للهيئة. ولما كان تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال من ضمن أهم أولويات عمله فى الفترة الحالية، فقد استعرض عدد من التعديلات المقترح رفعها لوزير الاستثمار للنظر فى إقرارها والمتعلقة بالسندات وسندات التوريق وزيادة رأس المال. كما أقر المجلس تعديل قرار تنظيم عمليات قيد وتداول أسهم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
وأوضح شريف سامى أن التعديلات الخاصة بالسندات تتضمن أنه يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة مصدرة السندات أو الجهة المختصة بذلك فى غير الشركات بحسب الأحوال أن تصدر موافقتها على القيمة الإجمالية للإصدار وأن تفوض مجلس إدارتها فى تنفيذه على عدة دفعات على أن تتجاوز الفترة التى تصدر خلالها الدفعات ثلاثة سنوات بدلاً من سنة حالياً وذلك تيسيراً على الشركات. كما نظمت اللائحة جماعة حملة السندات فى تلك الحالة.
كما أقر المجلس تعديلات بشأن سندات التوريق بما يتيح تنفيذ برنامج إصدار إجمالى لسندات التوريق على عدة إصدارات مقابل إحالة محافظ التوريق إلى الشركة المصدرة، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة موافقته على البرنامج الإجمالى لإصدار سندات التوريق وتتولى الهيئة دراسة كل إصدار على حدة بما يتفق مع ما تضمنه البرنامج الإجمالى.
وفيما يخص زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة – بخلاف الأسهم المجانية – تلتزم الشركة بالإفصاح عن القيمة العادلة لأسهم الزيادة على أن يتم إصدار أسهم الزيادة فى جميع الأحوال بموافقة السلطة المختصة فى الشركة، بما لا يتجاوز القيمة العادلة التى تم تحديدها على النحو المشار إليه ما لم يوافق جميع المساهمين على قيمة أعلى لأسهم الزيادة فى حالة اقتصار الاكتتاب فى الزيادة على قدامى المساهمين، أما فى حالة عدم إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين فتكون القيمة التى تصدر بها أسهم الزيادة بما لا يقل عن القيمة العادلة.
كما أقر مجلس الإدارة تفويض رئيس الهيئة فى إصدار قرار موحد يحدث تنظيم متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات اللازم توافرها لدى شركات السمسرة فى الأوراق المالية، متضمنة وجوب توفير خاصية التوقيع الإلكترونى - من إحدى الشركات المرخص لها تقديم الخدمة - لمن يطلبها من المتعاملين من خلال التداول الإلكترونى. وذلك لأنها تعد أرقى مستويات التأمين المتاحة حالياً فى مصر.
ورحب مجلس الإدارة بما أحيط به من توجه الاتحاد المصرى للتأمين وعدد من الشركات العاملة فى المجال لدراسة إنشاء شركة مصرية لإعادة التأمين وأكد على أهمية وجود شركة مصرية لقطاع التأمين الوطنى.
واستعرض كذلك المجلس عدد من المسائل المتعلقة بالصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث النقل السريع وكذا صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد.