"الرقابة المالية" تشترط ألا يقل رأس المال المصدر لشركة التوريق عن 5 ملايين جنيه

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أنه يشترط للترخيص لشركة التوريق بأن يحال إليها أكثر من محفظة توريق واحدة أن يكون رأس المال المصدر لشركة التوريق مدفوعًا بالكامل ولا يقل عن خمسة ملايين جنيه، وألا يقل صافي أصول شركة التوريق عن قيمة رأس المال المصدر والمدفوع، وعدم إخلال أمين الحفظ الذي يتولى إدارة إصدارات سندات التوريق بأى من الالتزامات تجاه حملة سندات التوريق السابق إصدارها.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لإحالة أكثر من محفظة توريق إلى شركة التوريق وقيام الشركات المساهمة من غير شركات التوريق بأكثر من إصدار لسندات التوريق.
قال إنه يجب أن يكون لدى شركة التوريق وعد من مالك محفظة الحقوق المالية بإحالة تلك الحقوق إلى شركة التوريق على أن يتضمن القيمة التقديرية للمحفظة المحالة، ويجب أن يكون الوعد ملزمًا وساريًا لمدة ستة أشهر على الأقل، وأن يكون لدى شركة التوريق خطة للإصدار الجديد موضحًا بها أسلوب الطرح (عام، خاص) ونوعية العائد (ثابت، متغير) وإجمالي قيمة الإصدار ومدته وما إذا كان الإصدار مقسمًا على شرائح من عدمه وعدد تلك الشرائح في حالة وجودها والمدة الزمنية المتوقعة لكل شريحة.
يضاف إلى ذلك الوفاء بالتزامها بالإفصاح وفقًا للقوانين واللوائح والقواعد الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وقيام شركة التوريق بالوفاء بكامل التزاماتها تجاه الهيئة؛ وسداد الرسوم المقررة وفقًا للمادة رقم (134) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992، وسداد قيمة التأمين الواجب إيداعه لدى الهيئة للترخيص للشركة بإحالة محفظة توريق جديدة لها وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (102) لسنة 2008.
وعلي شركة التوريق أن ترفق بطلب الحصول على ترخيص بإصدار سندات توريق في مقابل محفظة توريق جديدة إقرار من أمين الحفظ لمحفظة التوريق القائمة وشهادة من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي تفيد الوفاء بجميع الالتزامات المالية للشركة والتزامات الإفصاح في مواعيدها المقررة وفقًا لشروط إصدار السندات القائمة، وتعهد من الشركة موقعًا من العضو المنتدب والمدير المالي مقدمًا إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بقيام الشركة بإمساك حسابات منفصلة لكل عملية توريق (قيمة السندات، سعر العائد، تاريخ الإصدار، تاريخ الاستحقاق، اسم محيل المحفظة، اسم أمين الحفظ، اسم الشركة القائمة على التحصيل.(
كما يلزم أن ترفق بالطلب كذلك تعهد من الشركة التي تتولى التحصيل موقعًا من العضو المنتدب والمدير المالي ومقدمًا إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بقيام الشركة بفصل المبالغ المحصلة لكل محفظة توريق قائمة تقوم بتحصيلها ومحفظة التوريق المزمع حوالتها (قيمة المحفظة، تاريخ عقد خدمة التحصيل الموقع مع الشركة المصدرة للسندات، اسم الشركة المحيلة للمحفظة، أسم أمين الحفظ الذي تورد إليه المتحصلات)، والتعهد بعدم دمج هذه المبالغ مع بعضها البعض أو مع أموالها الخاصة.
وتعهد من أمين الحفظ موقعًا من الممثل القانوني ومقدمًا إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بأن يقوم أمين الحفظ بإمساك حسابات منفصلة لكل محفظة توريق مودعة لديه وفصل الأموال الخاصة بكل محفظة توريق قائمة ومحفظة التوريق المزمع إيداعها لديه (قيمة المحفظة، القيمة الأسمية للسندات، سعر العائد، تاريخ الإصدار، تاريخ الاستحقاق، تاريخ عقد أمين الحفظ مع الشركة المصدرة، اسم محيل المحفظة، اسم الشركة القائمة على التحصيل)، والتعهد بعدم الدمج بين هذه الأموال بعضها البعض أو مع أموال وأصول أمين الحفظ.
بذلك إلى جانب الالتزام بتقديم شهادة تصنيف ائتماني لمحفظة التوريق التي تصدر السندات مقابلها لا تقل درجة عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء بالالتزامات وفقًا للقواعد الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، والإفصاح بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات للسندات المزمع إصدارها عن موقف السندات القائمة على أن يتضمن ذلك اسم محيل المحفظة، أمين الحفظ، الشركة القائمة على التحصيل، القيمة الأسمية للسندات، الرصيد الحالي للسندات، آخر تصنيف ائتماني، موقف سداد عائد وأصل السندات.
كما يشترط للترخيص للشركات المساهمة من غير شركات التوريق بالقيام بأكثر من إصدار لسندات توريق أن ترفق بطلب الحصول على الترخيص تعهد من الشركة موقعًا من العضو المنتدب والمدير المالي للشركة بإمساك حسابات مستقلة لكل إصدار من سندات التوريق مقابل إحدى محافظ الحقوق المالية المستقلة المملوكة للشركة يشمل على الأقل، أصول كل محفظة حقوق مالية والالتزامات المترتبة على إصدار السندات، قيمة كل إصدار من السندات، عدد السندات، القيمة الأسمية لكل سند، تاريخ وفترة كل إصدار من سندات التوريق، اسم أمين الحفظ، الحسابات المستقلة المتعلقة بتحصل الحقوق المالية لكل محفظة توريق.
كما يشترط إرفاق تعهد بإجراء تصنيف ائتماني لكل إصدار من سندات التوريق وتصنيف ائتماني للشركة مصدرة السندات لا تقل درجة عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء بالالتزامات وفقًا للقواعد الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وتعهد بالوفاء بالالتزامات الواردة بالمادة "12" من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وشهادة من أمين الحفظ وشركة مصر للمقاصة والعضو المنتدب للشركة بالوفاء الكامل بالالتزامات المترتبة على الإصدارات السابقة لسندات التوريق، وشهادة من مراقب الحسابات بالوفاء بالتزامات الإفصاح وفقا للمواعيد المقررة.