مصدر أمني: لن نسمح بتعطيل الدراسة.. وخبراء يطالبون بحرس جامعي «غير مُسيّس»

قالت مصادر أمنية ل«الشروق»، إن الشرطة لم تدخل الجامعة، منذ صدور حكم قضائي بإلغاء الحرس الجامعي في عام 2010، إلا بعد أن بدأت المظاهرات تشتعل في عدد من الجامعات، وبعد الحصول على إذن من النيابة لإنهاء أعمال العنف، مضيفا أنه مع قرار الحكومة، الذى صدر أمس، بتمكين الشرطة من دخول الجامعات لمواجهة أعمال العنف، سيعيد الاستقرار للجامعات مع مواصلة الطلاب لدراستهم في أجواء طبيعية.
وأشارت المصادر إلى أن جهاز الشرطة، لن يقف مكتوف الأيدى أمام محاولات تدمير مبانى الجامعات والمدن الجامعية، التى أنشئت للطلاب المغتربين، وترفع عن كاهل أسرهم مصاريف السكن الخاص، مؤكدا أن الشرطة ستتدخل بداية من اليوم لمواجهة أى أعمال عنف.
من جانب آخر، أجرت نيابة مدينة نصر تحقيقاتها، برئاسة المستشار حسين شديد، مساء أمس الأول، فى واقعة مقتل الطالب الجامعى عبدالغنى محمد حمودة الذى لقى مصرعه إثر إصابته بخرطوش فى الرقبة والصدر، فى مظاهرات بالمدينة الجامعية بجامعة الأزهر.
وأظهرت التحقيقات أن الطالب توفى نتيجة إصابته بطلقات خرطوش، أطلقت عليه من مسافة لا تزيد على 6 أمتار، واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من الطلاب، وأقر 4 منهم بأنهم شاركوا فى المظاهرات، نافين وجود أى أسلحة معهم، مضيفين إنهم أثناء الخروج طريق النصر حدث تدافع، ولم يعرف أى منهم طريقة وفاة زميلهم، فيما أنكر 14 طالبا علاقتهم بالمظاهرات، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
من جهته، قال اللواء مجدى بسيونى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن إنهاء أزمة الجامعات تتطلب إصدار قانون بعودة الحرس الجامعى، كما كان سابقا، لحماية أرواح الطلبة والأساتذة ومنع أى أعمال تخريبة قد تحدث، مشيرا إلى أهمية أن يدير الحرس الجامعى جهاز مشكل من عناصر مثقفة، وممن حصلوا على درجات جامعية، لسهولة التعامل مع الطلبة بالجامعة، مضيفا أنه من المهم أن يتلقى هذا الجهاز تدريبات عالية للتعامل مع حالات الشغب والعنف.
فيما أيد اللواء عبداللطيف البدينى، الخبير الأمنى، عودة الحرس الجامعى، على ألا يتعامل مع الجامعات على أنها قضية سياسية، ولكن وفق رؤية تتعلق بحماية الطلبة وضبط المخربين فقط.
وأضاف أنه يمكن إنشاء جهاز أمنى متكامل يتولى قيادته أحد ضباط الشرطة أو الجيش المتقاعدين، ممن لديهم الدراية الكافية بالحالات الأمنية وكيفية التعامل معها، ويتكون أفراده من طلبة الكليات، خاصة كلية الحقوق ليصبح «جهازا قانونيا أمنيا، بعد تلقيهم تدريبات مكثفة داخل المعاهد الأمنية وأن تتبع إدارته للجامعة وليس لوزارة الداخلية.