وزير العدل: قانون «حسن النية» مجرد فكرة رفضناها

قال وزير العدل، المستشار عادل عبدالحميد، إن قانون حسن النية، مجرد فكرة طرحت من الحكومة، ولم تنل تأييدا من وزارة العدل على الإطلاق، مشيرا إلى أن الهدف من مشروع القانون ليس جديدا.
وأوضح عبدالحميد، فى ندوة عقدتها وزارة التنمية الإدارية أمس، تحت عنوان «دور مدونات السلوك الوظيفى فى تحقيق نزاهة الوظيفة الحكومية»، أنه باعتباره وزيرا للعدل، اعترض على فكرة استحداث قوانين جديدة تخص حسن النية لأفعال المسئول الحكومى، وقررت الوزارة إرجاءها للدراسة والفحص بدقة؛ تخوفا من تشابهها مع عدة قوانين بنفس الهدف.
وأضاف عبدالحميد، أن المادة 63 من قانون العقوبات هى أبرز المواد التى تنص على حماية المسئول فى أفعال حسن النية، فهى تنص على «أنه لا دليل على من ارتكب فعلا بحسن نية».
وفى السياق ذاته، أكد وزير العدل، أن الوزارة لم تدخر جهدا لإظهار تشريعات محاربة إهدار المال العام والفساد الحكومى والإدارى. مضيفا: «انتهينا من قانون تضارب المصالح، وتم اصداره بالفعل، وانتهينا أيضا من مشروع قانون الحصول على المعلومات، وقانون رشوة موظف الدولة، وهذه القوانين معروضة على مجلس الوزراء».
من جانبه، أعلن هانى محمود، وزير التنمية الإدارية، انتهاء الوزارة من إطلاق مدونة السلوك الوظيفى التى تستهدف «فساد الموظف الصغير»، حسب تعبيره، مؤكدا أن المدونة سيوقع عليها جميع موظفى الدولة، سواء حديثو التعيين أو القدامى، على أن يتم الالتزام بنصوصها التى تقر مبادئ تعامل الموظف الحكومى مع المواطن، وفى الوقت ذاته، تقر عقوبات الاخلال بمبادئ المدونة لتعمم على جميع موظفى الجهاز الادارى للدولة.
وأضاف محمود: «المدونة سيلتزم بها جميع رجال الدولة، بهدف مواجهة الفساد الإدارى بجميع اشكاله، وهدفنا كحكومة، هو اطلاع الموظف الحكومى عليها قبل محاسبته بها».
ومن جانبها، أعلنت القائمة بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، جيهان عبدالرحمن، أن الحكومة اتخذت خطوات تنفيذية لتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، بداية من يناير المقبل، لافتة إلى أن الحد الاقصى للاجور سيطبق على جميع قيادات الدولة، رافضة اى محاولات تشكيك فى امكانية تطبيقه.
ونفت جيهان، وجود اى استثناءات او اعفاءات لتطبيق قانون الحد الاقصى على قطاع البنوك. مؤكدة أن الحد الاقصى اقر بانه 35 ضعف الحد الادنى، بما لا يتجاوز 42 الف جنيه.
ولفتت جيهان، إلى ان المعينين الجدد من أول يناير المقبل، سيسرى عليهم قانون الحد الادنى للاجور أسوة بباقى الموظفين، موضحة أن هناك جداول للاجور تعد حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية للزيادات المستحقة واصحاب الدرجات الوظيفية المختلفة.