نائب رئيس مجلس الدولة: الرجوع لنص محاكمة المدنيين عسكريا بدستور 71 مرفوض

قال المستشار محمود ذكي، نائب رئيس مجلس الدولة: إن هناك 4 مقترحات خاصة بمحاكمات المدنيين عسكريًّا داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، مشيرًا إلى أن الاقتراح الأول منها ينص على الإبقاء على نص مادة محاكمة المدنيين عسكريًّا كما هو في دستور 2012.
وأوضح، نائب رئيس مجلس الدولة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي يذاع على فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أن المقترح الثاني المقدم إلى لجنة الخمسين والذي ينص على الرجوع إلى نص محاكمة المدنيين عسكريًّا الموجود بدستور 71، مشيرًا إلى أن هذا المقترح غير مقبول؛ لأنه يفتح الباب على مصراعيه لتحديد الجرائم التي يحاكم عليها المدنيون عسكريًّا، والتي تم استغلالها من قبل، على حد قوله.
كما أشار إلى أن هناك خلافًا حول المقترح الثالث المقدم إلى لجنة الخمسين والذي ينص على الإبقاء على نص مادة محاكمة المدنيين عسكريًّا الذي أوردته لجنة «العشرة»، مضيفًا: «أما المقترح الرابع ينص على تحديد المواقع التي يتم من خلالها محاكمة المدنيين عسكريًّا وهذا المقترح أيضًا مرفوض».